السعودية تدرس إعادة جدولة القروض العقارية

تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تقييم واقع القروض العقارية الممنوحة للافراد على غرار القروض الاستهلاكية البالغة 343 مليار ريال، وسوف يكون هذا التقييم شاملا لجميع الأطراف (جهة التمويل، والمتمول) على أن تطبق الشروط ذاتها، وأهمها أن تبقى الفائدة من دون تغيير. وبحسب تقرير لجريدة "الرياض" السعودية"، فإنّ حجم القروض العقارية يناهز ثلث اجمالي القروض الاستهلاكية، والتقييم الحالي لمؤسسة النقد يمهّد لاصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية. وبحسب مصادر مؤسسة النقد فإنّ تقييم واقع التمويل العقاري قد يستغرق وقتا أطول من تقييم واقع القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، بسبب خصوصية التمويل العقاري لجهة نسبة الاستقطاع البالغة 33%، وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى، بينما التمويل الشخصي تكون مدته في العادة اقل من خمس سنوات. ومن المتوقع أن تصدر "ساما" بيانا يوضح التوجه المرتقب لآلية التمويل العقاري وإعادة جدولة القروض، مع الأخذ في الاعتبار وضع المستهلك بعد القرارات الاخيرة الخاصة بتقنين البدلات والمكآفات، وكذلك النظر في سياسة البنك أو الجهة المانحة للتمويل العقاري، وتقييم الفترات الزمنية المتبقية للافراد الحاصلين على هذا النوع من التمويل. وبلغ اجمالي قيمة التمويل العقاري للافراد من قبل المصارف 108.2 مليارات ريال حتى الربع الثاني من 2016، مقابل 343 مليار ريال اجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي و10 مليارات ريال تقريبا لبطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو الماضي.