الإمارات وتركيا ترسمان أطر التعاون في 13 قطاعاً حيوياً

وأشار محضر اللجنة المشتركة التي ترأسها وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ، ومحمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا إلى الاتفاق على تعزيز أطر التعاون في 13 قطاعا حيويا يضم التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والخدمات المالية والمصرفية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، والطيران المدني، والطاقة المتجددة، وقطاع الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والزراعة والأغذية الحيوانية، والصحة، والتعليم والسياحة.

واتفق الجانبان على ضرورة إنشاء مبادرات مشتركة لزيادة التجارة البينية، من خلال العمل على استفادة المستثمرين من البلدين من فرص الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا من جانب، وأسواق آسيا الوسطى من جانب أخر. وأيضا العمل على تعميق الروابط بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، بما يعمل على زيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص من الجانبين.

وجاء في محضر اللجنة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، العمل على تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين، وأيضا على مستوى الإقليمية بأسواق المنطقة من خلال ما يشكله الجانبان من بوابة للنفاذ إلى أسواق واعدة. كما اتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف.

واتفق الجانبان الإماراتي والتركي على تشجيع الجهات المختصة بإجراء دراسات مشتركة في مجالات الخدمات المالية والمصرفية وتحديدا في مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وأيضا الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية