ارتفاع مفاجىء للدولار أمام الجنيه المصري

طباعة

عاود الجنيه المصري الهبوط مرة أخرى خلال المعاملات أمام الدولار مع زيادة طلبات المستوردين استعدادا لشهر رمضان ووسط تراجع في التدفقات الدولارية بالبنوك.

وكان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها قبل أن يبدأ في أواخر يناير/كانون الثاني في استعادة بعض عافيته ليسجل في بداية معاملات اليوم نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك قبل أن يتراجع إلى ما بين 16 و16.1 جنيها للدولار.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية "تراجع الجنيه اليوم يرجع إلى نزول التدفقات الدولارية للبنوك خلال هذا الأسبوع سواء من التنازلات أو تحويلات المصريين في الخارج وأيضا مع بدء زيادة طلبات المستوردين استعدادا لشهر رمضان."

وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة 2011 وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج أيضا ارتفاعا قويا.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي في تصريحات تلفزيونية الجمعة الماضية إن "تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من تسعة مليارات قبل الثورة (في يناير 2011)."

وأضاف جنينة "تراجع الجنيه اليوم قد يجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى لسوق الخزانة المصري."

وكان الأجانب مستثمرين مهمين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وأيضا من بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في يناير/كانون الثاني إن الاستثمار الأجنبي في أدوات الخزانة المصرية ربما يرتفع إلى 10-11 مليار دولار في غضون عام حيث تساهم الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين.

وقال متعامل في السوق الموازية "نشتري الدولار بسعر 16.15 جنيه لنكون أعلى من أسعار البنك ونبيع عند 17.40 جنيه."

وانحسر نشاط السوق الموازية للعملة بشكل كبير بعدما بدأت البنوك المصرية في توفير الدولار للمستوردين بعد تحرير سعر الصرف.

وقال مصرفي "تراجع الجنيه كان متوقعا من جانب البنوك الكبرى بعد سداد المركزي لمديونية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والتي لا تزيد مديونيتها عن خمسة ملايين دولار."

وقال ستة مصرفيين لرويترز إن البنك المركزي المصري انتهى مساء الثلاثاء من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل مديونيتها للبنوك عن خمسة ملايين دولار وذلك بسعر 15.8841 جنيه للدولار.

وكانت مديونية تبلغ نحو ملياري دولار تمثل "فروق عملة" للبنوك قد تراكمت على عدد من الشركات التي تقوم بالاستيراد بعد قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.