هل ستتمكن وزارة الإسكان السعودية من توفير 1.5 مليون مسكن؟

طباعة

حل أزمة توفر المساكن السعودية، ودعم القطاع العقاري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أهداف تضعها المملكة لنفسها في ظل سعيها لتنويع مصادر الدخل

وزارة الإسكان السعودية تتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان إلى 500 مليار ريال، لتوفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة المقبلة، مبينة أن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان في المملكة على الاقتصاد ككل يشهد مستويات نمو ملموسة

ورغم تفاؤلها بالقطاع الا أن وزارة الإسكان السعودية أكدت على أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المميزة بقطاع الإسكان، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 بليون ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو 4.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب للقطاع 6 في المئة ما بين 2012 و2016

وأشارت الوزارة إلى أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل في الاقتصاد السعودي يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8 ريالات و70 هللة لكل ريال مستثمر، كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة نحو 5 ريالات 20 هللة لكل ريال مستثمر.