البنك المركزي المغربي يطلق التنظيمات النهائية لصناعة التمويل الإسلامي

وافق البنك المركزي المغربي على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في المغرب.

 وقال البنك المركزي إنه تم السماح بخمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. كما وضع قواعد للبنوك التقليدية لفتح نوافذ لتقديم المنتجات الإسلامية.

وتشهد المملكة المغربية تأسيس بنوك وشركات تأمين إسلامية بعد أن تبنت تشريعا يسمح لهذه المؤسسات بدخول السوق المحلي. وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية للإشراف على القطاع الجديد تحت اسم "اللجنة الشرعية للمالية التشاركية"، وقال البنك المركزي المغربي في تعميم نشر في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع أن أي معاملة مصرفية سوف تخضع لموافقة مبدية من الهيئة

 ووضع التعميم الشروط والإطر التنظيمية للبنوك لإدارة الودائع والأموال والاستثمارات وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

 ولوقت طويل كان المغرب يرفض السماح للبنوك الإسلامية بالعمل على أراضيه بسبب مخاوف بشأن الحركات الإسلامية، لكن سوقه المالية تفتقر السيولة والمستثمرين الأجانب وكلاهما قد يجتذبه التمويل الإسلامي.

  وكان البنك المركزي منح موافقته لثلاثة بنوك مغربية كبرى على فتح بنوك إسلامية تابعة لها هي بنك التجاري وفا والبنك المغربي للتجارة الخارجية لافريقيا والبنك الشعبي المركزي وكذلك بنوك صغيرة مثل كريدي أجريكول وبنك القرض العقاري والسياحي.

 كما حصلت بنوك أخرى تابعة لبنوك سوسيتيه جنرال الفرنسي والبنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب على موافقة المركزي على تقديم الخدمات المالية الإسلامية.

 وتخطط الحكومة المغربية لإصدار أول سندات إسلامية لها في السوق المحلي في النصف الأول من 2017 وهو ما يقول الخبراء إنه سيكون تنشيطا لهذه السوق. إلا أن البرلمان لم يوافق بعد على تشريع لتنظيم نشاط التأمين الإسلامي.