مجموعة تكنولوجية أمريكية: سياسات الصين تهدد النظام الاقتصادي العالمي

أوضحت مجموعة تكنولوجية أمريكية في تقرير أن السياسات الصناعية والتجارية الصينية القائمة على نزعة إعلاء المصلحة الخاصة تمثل تهديدا للنظام الاقتصادي والتجاري العالمي، ودعت إلى ممارسة ضغط دولي على الصين لإجبارها على إعادة ضبط" سياستها.

ويتزامن التقرير مع صدور وثيقة منفصلة صادرة من غرفة التجارة الأمريكية ذات الثقل تنتقد خطة الصين التي تحمل شعار "صنع في الصين 2025" والتي تهدف إلى زيادة كبيرة في المنتجات المصنعة محليا في عشر قطاعات تتراوح من أجهزة الروبوت إلى الأدوية الحيوية.

وتنضم المجموعتان إلى كوكبة متزايدة من جماعات الضغط التجارية الأجنبية التي تعترض على تلك الخطط وكذلك على الدعم الحكومي الصيني البالغ مليارات الدولارات الذي يخشون أن يدفع أعضاء في تلك الجماعات إلى التخلي عن تقنيات مهمة أو يقوض قدرتهم التنافسية على مستوى العالم.

وقالت مجموعة انفورميشن تكنولوجي آند إنوفيشن فاونديشن (آي.تي.آي.اف) المعنية بسياسات التكنولوجيا إن السياسات الصينية تهدد "النظام الاقتصادي والتجاري العالمي بأكمله."

وقالت آ.تي.آي.اف إن جهود الإدارات الأمريكية الثلاث السابقة لفتح نقاش مع المسؤولين الصينيين حول هذا الأمر باءت بالفشل كما أنه في ظل عدم اعتماد الصين اقتصاديا على الولايات المتحدة فإن واشنطن ليس لديها القدرة الكافية لمواجهة بكين وحدها.

وقالت آي.تي.آي.اف "لا يمكن لأمريكا الرد على ذلك عبر مهادنة ضعيفة أو حماية اقتصادية، يجب عليها أن تشكل تحالفا دوليا يضغط على الصين كي تتوقف عن التلاعب بالأسواق وتبدأ التنافس وفق شروط عادلة."

وآي.تي.آي.إف هي مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقرا لها وتضم في عضوية مجلسها ممثلين عن كبرى الشركات مثل أبل وأمازون وسيسكو وجوجل وانتل.

وحثت آي.تي.آي.إف الولايات المتحدة وكذلك استراليا وكندا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الضغط على الصين كي تقوم "بإعادة ضبط أسس السياسة الاقتصادية."

وأضافت أن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن تركز على الصين بدلا من المكسيك محذرة من أن الحكومة الصينية يمكنها أن ترد عبر معاقبة الشركات الأمريكية بشكل مفاجئ.