وزير الطاقة اللبناني: سنمضي قدما في جولة تراخيص النفط والغاز

قالت السلطات البنانية  إنها ستمضي قدما في أول جولة لتراخيص النفط والغاز في البلاد رغم الشكوك السياسية التي أثارها  تأجيل الانتخابات العامة مرتين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل  قوله "إنني واثق بأن جميع الأطراف السياسية مصممة على نجاح جولة التراخيص هذه. لدينا حكومة تمارس وظائفها بشكل كامل وفي انسجام... نحن متأكدون من احترام جدول الأعمال وخارطة الطريق لجولة التراخيص."

وتعثر إطلاق جولة التراخيص لعمليات الاستكشاف والإنتاج البحرية في 2013 نظرا للأزمة السياسية التي جعلت البلاد بدون رئيس لعامين ونصف العام وأدت إلى خلافات بين القوى السياسية وحالت دون صدور قوانين ضرورية.

لكن في أواخر العام الماضي تم اختيار رئيس للبلاد ورئيس للوزراء. واستأنفت الحكومة المشكلة حديثا عملية التراخيص في يناير/كانون الثاني من خلال إقرار مرسومين مهمين للنفط والغاز وإجراء جولة  الاختيار الأولي للعروض في أبريل/نيسان.

لكن حالة عدم اليقين أطلت برأسها مجددا حينما أوقف الرئيس ميشال عون أعمال البرلمان لمدة شهر في منتصف أبريل/نيسان وهو ما عطل مؤقتا خطط تمديد فترة البرلمان بدون انتخابات عامة للمرة الثالثة منذ 2013 في محاولة للمضي قدما في إصلاح قانون الانتخاب وإجراء انتخابات برلمانية.

وأبلغ وسام شباط رئيس هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان الدورة السنوية الثالثة للقمة الدولية للنفط والغاز في بيروت بأن قطاع النفط والغاز لن يكون عرضة للتأثر بالمأزق السياسي.

وقال شباط "لقد انفصلنا عن المسار السياسي، هناك اتفاق بشكل كبير بين جميع الأطراف السياسية على إنجاح جولة التراخيص. يبذل الجميع جهودهم لتحقيق ذلك."

وقال شباط إن التأخر في إحراز تقدم كان له تكلفته مع الهبوط الكبير لأسعار النفط والغاز وقيام جيران في شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص وإسرائيل بتطوير قطاعاتهم.

وأضاف قائلا "في 2013، كان لدينا قوى محركة أفضل للقطاع وأسعار أفضل للنفط والغاز وأوضاع أفضل."

وتقدر الحكومة اللبنانية أنه توجد احتمالات بنسبة 50% بأن لبنان يحوز احتياطيات قدرها 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي و865 مليون برميل من النفط البحري لكن الحجم الحقيقي للاحتياطيات لا يمكن معرفته إلا بعد بدء عمليات التنقيب.

وقال شباط "توجد كميات تزيد عن حاجات السوق المحلية وسيكون  جزء كبير منها للتصدير."

وتابع انه تم تحديد 60 مكمنا محتملا.

وأضاف أن لبنان قد يقر هذا الشهر قانون ضرائب يحتاجه قطاع النفط والغاز.