تعثر محادثات قرض "إتصالات-نيجيريا" بسبب التخلف عن سداد قسط

أكد مصدران مطلعان لرويترز أن المحادثات بين الذراع النيجيرية لإتصالات الإماراتية ومقرضيها لإعادة التفاوض على شروط قرض بقيمة 1.2 مليار دولار تمر بمأزق بعد أن تخلفت شركة الاتصالات عن سداد قسط.

وقال مصدر مصرفي إن المقرضين - الذين يتعرضون لضغوط لتفادي تجنيب مخصصات لخسائر القروض - يحاولون الانتهاء من إعادة هيكلة الدين قبل تدقيق حسابات منتصف العام في الشهر القادم.

وقال المصدران إن إتصالات التقت بالمقرضين في لندن في 28 أبريل/نيسان بقيادة بنك جارانتي تراست لكن لم يحدث اتفاق.

ولم يتسن الاتصال بشركة إتصالات للحصول على تعقيب.

وكانت الشركة وقعت تسهيلا ائتمانيا متوسط الأجل مدته سبع سنوات مع 13 بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض قيمته 650 مليون دولار وتمويل توسعة شبكتها لكنها تواجه صعوبات في الدفع.

وأبلغت إتصالات نيجيريا رويترز أنها تجري محادثات مع المقرضين لإعادة هيكلة القرض بعد أن تخلفت عن سداد قسط.

وقال مصرفي "لا توجد رؤية نهائية على سبيل المضي قدما.. الحل الأكثر قابلية للتطبيق الذي تحث عليه البنوك هو أن يقوم المساهمون بضخ سيولة في الشركة."

وقال مصدر في إتصالات، التي تملك 45% في الشركة النيجيرية، إن الشركة الإماراتية غير راغبة في استثمار المزيد بعد تحويل بعض القروض التي قدمتها للوحدة إلى أسهم وتخفيضها قيمة استثمارها إلى 50 مليون دولار.

ويملك صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 40 بالمئة أخرى.

وإتصالات أكبر ضحية مملوكة ملكية أجنبية لنقص الدولار الذي يعاني منه النظام المالي النيجيري. ولدى الشركة 20 مليون مشترك مما يجعلها رابع أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في نيجيريا بحصة سوقية 14 بالمئة. وتبلغ حصة إم.تي.إن الجنوب أفريقية 47 بالمئة وجلوباكوم 20 بالمئة وإيرتل، وهي وحدة لبهارتي إيرتل الهندية، 19 بالمئة.