دبي تعتزم إنشاء صندوق بمليار دولار لاستثمارات الشحن البحري

تدرس دبي إقامة صندوق استثمار قيمته مليار دولار سيركز على الشحن البحري لتطوير قطاع النقل البحري بالإمارة وتجاوز حالة التباطؤ التي يمر بها القطاع، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر على دراية بالخطط.

وأضافت المصادر إن سلطة مدينة دبي الملاحية، الكيان الحكومي المسؤول عن تطوير القطاع بالإمارة، تدرس سبل إنشاء صندوق لتقديم الدعم الاستثماري والمالي للشركات التي مقرها دبي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قوله "هناك اهتمام بهذه الفكرة (من جانب دبي). المرحلة الحالية هي مرحلة البحث والدراسة."

ولم يتم التعقيب من سلطة مدينة دبي الملاحية.

وقال مصدر ثان إنه جرت مناقشات أولية، مضيفا أن سلطة دبي الملاحية قد تطرح عطاء في الأشهر المقبلة للاستعانة باستشاري.

وقالت المصادر إن الأموال لن تحل محل التمويل المصرفي لكن قد تستخدم لمساعدة الشركات في شراء السفن أو إجراء عمليات مثل الطرح العام الأولي أو صفقات الاندماج.

وقال المصدر الثاني إن تمويل الصندوق قد يأتي من مستثمرين من القطاع الخاص أو بنوك مملوكة للحكومة أو الاثنين معا في حين ستكون القروض المقدمة منه بضمان الحكومة على الأرجح.

وقالت المصادر إنه في حالة تأسيس الصندوق سريعا فقد يُستخدم لدعم عرض للاستحواذ على الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات، وهي شركة للشحن البحري يحاول أكبر مساهميها، شركة الملاحة العربية المتحدة التي تديرها دبي، بيع جزء منها في إطار شروط الاندماج مع شركة خطوط نقل الحاويات الألمانية هاباغ لويد. وتقدر قيمة العربية المتحدة لنقل الكيماويات بمئتي مليون دولار.

وقال اثنان من المصادر إن الحاجة إلى صندوق استثمار نشأت عن المصاعب التي واجهتها المشاريع المرتبطة بالشحن البحري للحصول على التمويل المصرفي وتمويل ضمان الصادرات في دولة الإمارات.

وشأنها شأن مراكز النقل البحري الأخرى تكافح الإمارات ومركزها الملاحي الرئيسي دبي في ظل تباطؤ قطاع الشحن البحري العالمي المستمر منذ نحو عشر سنوات والذي أضر بالربحية وأدى إلى انهيار شركات مثل هانجين الكورية الجنوبية.

وتقوم بنوك أوروبية عديدة بوقف إقراض قطاع الشحن البحري أو تقليصه مما أوجد فجوة تمويل تقدر بعشرات المليارات من الدولارات هذا العام. ولا تملك البنوك الإقليمية مكاتب تمويل مخصصة للشحن البحري.

وقالت المصادر إنه في ضوء أن 90% من التجارة العالمية منقولة بحرا فإن فكرة المبادرة تستهدف أيضا ضمان المزيد من الاستقرار الاستراتيجي لدبي. وتطمح دول الخليج العربية إلى تنويع موارد اقتصاداتها المعتمدة على النفط.

في غضون ذلك تهدف إيران، المنافس الإقليمي الذي ما زال يجد صعوبة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي بعد رفع العقوبات الغربية في يناير/كانون الثاني 2016، إلى تعزيز قطاع الشحن البحري لديها وإعادة تنشيط التجارة الخارجية بعد سنوات العزلة.

وبحسب شركة تقييم السفن فيسلز فاليو، تبلغ قيمة أسطول الشحن البحري الإماراتي 9.9 مليارات دولار ويحتل المركز السابع عشر عالميا. وتقدر قيمة أسطول اليونان، أكبر دولة مالكة للسفن في العالم، بأكثر من 95 مليار دولار.