بورصة قطر: مؤسسات خليجية عمدت إلى التخلص من الأسهم القطرية

قالت البورصة القطرية إنها تعتقد أن بعض المستثمرين من المؤسسات السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى البيع في سوق الأسهم في قطر لدفعها للهبوط.

وهبط المؤشر القطري الرئيسي 11.5% منذ أوائل يونيو/حزيران، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات وخطوط النقل مع قطر.

كما أحدثت الأزمة هزة في العملة القطرية ودفعت عوائد السندات السيادية القطرية المقومة بالدولار إلى الارتفاع قبل أن تتعافى بعض الشيء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري في مقابلة مع رويترز "لاحظنا مؤسسات بعينها في تلك الدول الثلاث تحاول التخلص من الأسهم".

وأضاف "تعمدت تلك المؤسسات الاضرار بالسوق. لقد أرادوا التأثير على السوق". وامتنع عن ذكر اسماء تلك المؤسسات.

وتأتي تعليقات المنصوري، بعد أن قالت مصادر مصرفية لرويترز الأسبوع الماضي إن التمويل للبنوك القطرية من الإمارات والبحرين والسعودية نضب في غمرة النزاع الدبلوماسي.

وقال إنه نتيجة لذلك تراجعت نسبة المستثمرين من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في السوق القطرية منذ الأزمة.

لكنه أضاف أنه لا تغير في نسبة المستثمرين الأفراد من مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن سوق الأسهم القطرية هي ثالث أكبر سوق في الخليج بعد أسواق السعودية الإمارات.

ولم يقدم المنصوري بيانا تفصيليا بشأن نسب المستثمرين من الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي.

ويشكل مستثمرو مجلس التعاون الخليجي غير القطريين بشكل عام نسبة بسيطة من المستثمرين في السوق.

وعلى سبيل المثال، يشكل المستثمرون الأفراد من مجلس التعاون نحو 0.25% من إجمالي ملكية أسهم بنك قطر الوطني، وهو البنك الأكبر في البلاد، بحسب بيانات البورصة القطرية.

وأوضح المنصوري أن بعض عمليات البيع الأولية في سوق الأسهم كانت نتيجة لأن بعض المستثمرين أرادوا جنى أموال من خلال تنفيذ عمليات بيع على مستوى عال.

وعلى الرغم من الاضطرابات في السوق قال المنصوري إن بورصة قطر قد تشهد المزيد من الإدراجات في الأِشهر القادمة بعد خطط مجموعة استثمار القابضة لطرح 60% من أسهمها في البورصة.

وأضاف قائلا "هناك شركات أخرى في الطريق ومن بينها شركة صناعية ذات ملكية عائلية لطرح عام أولي، وسنرى في الربع الثالث بعض الطروحات العامة الأولية".

كما أن البورصة القطرية بصدد تدشين صندوق مؤشرات مرجح بالذهب بينما جرت الموافقة على صندوقي مؤشرات آخرين لبنك الدوحة ومصرف الريان.