محضر الفدرالي: انقسام بين الاعضاء بخصوص توقيت تقليص الميزانية

أشار محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في 13 و14 يونيو/حزيران إلى أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي منقسمون حول توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على التحرك المستقبلي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي قرر فيه الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة، أيضا أن بضعة مسؤولين أرادوا إعلان بدء عملية خفض محفظة المركزي الأمريكي الضخمة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية بحلول نهاية أغسطس/أب لكن آخرين فضلوا الانتظار حتى وقت لاحق من العام.

وقال المركزي الأمريكي في المحضر "رأى معظم المشاركين أن الضعف الأخير في بيانات الأسعار يعكس عوامل شاذة... ورغم ذلك، أبدى بعض المشاركين قلقا من أن التقدم... ربما تباطأ وأن الضعف الأخير في التضخم قد يستمر".

وتساءلت اللجنة عن السبب في أنه لم يحدث تضييق للأوضاع المالية على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة وقال البعض إن أسعار الأسهم مرتفعة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بعد نشر محضر الاجتماع وارتفعت عوائد السندات الحكومية قليلا بينما صعد الدولار أمام سلة من العملات.

ويشير تصويت الشهر الماضي 8-1 لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثالث رفع للفائدة في ستة أشهر، إلى ثقة المركزي في نمو الاقتصاد الأمريكي والتأثيرات التضخمية المحتملة لانخفاض البطالة.

وفي مؤتمر صحفي في ذلك الحين، وصفت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الانخفاض الأخير في معدل التضخم بأنه مؤقت وأبقى المركزي الأمريكي على توقعاته لزيادة أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام وثلاث مرات العام القادم.

ورغم ذلك، أبدى بعض صانعي السياسة منذ ذلك الحين قلقا متزايدا بشأن الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي في إعادة التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 بالمئة.

وقالت وزارة التجارة إن المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لقياس التضخم الأساسي تراجع مجددا في مايو أيار إلى 1.4 بالمئة واستمر دون المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات.

وفي محضر الاجتماع، قال بعض صانعي السياسة أيضا إن ضعف التضخم يجعلهم أقل ارتياحا تجاه المسار الحالي المستتر لرفع الفائدة.

وجاء في المحضر "أبدى هؤلاء المشاركون قلقا من أن مسار الزيادات... ربما يكون متعارضا مع عودة مستدامة للتضخم."

وهناك مسألة أخرى أثارت جدلا تتعلق بمتى سيبدأ المركزي الأمريكي تقليص محفظته الضخمة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية والبالغ قيمتها 4.2 تريليون دولار وكيفية تأثير ذلك على قرارات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وفي اجتماع يونيو، أوضح الاحتياطي الاتحادي الخطوط العريضة لخطته هذا العام لخفض محفظته لكنه لم يذكر إطارا زمنيا محددا.

ويشكل خفض السندات والأوراق المالية الأخرى، التي تم شراء معظمها في أعقاب الأزمة المالية في 2007-2009 الفصل الأخير في تطبيع المركزي الأمريكي للسياسة النقدية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يبدأ البنك المركزي في تقليص ميزانيته العمومية في اجتماعه في سبتمبر/أيلول قبل أن يرفع الفائدة مجددا في اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر/كانون الأول.

ويتوقع المستثمرون أيضا أن تحدث الزيادة التالية في الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم لتقرير أسعار الفائدة في 25-26 يوليو/تموز.