توقعات التضخم تؤرق صانعي السياسة في الفدرالي الأمريكي

يعيش صانعو السياسة في البنك المركزي الأمريكي حالة من الانقسام الشديد حول توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على التحرك المستقبلي لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن بضعة مسؤولين أرادوا إعلان بدء عملية خفض محفظة المركزي الأمريكي الضخمة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية بحلول نهاية أغسطس/ آب، لكن آخرين فضلوا الانتظار حتى وقت لاحق من العام.

هذا، وتساءلت اللجنة عن سبب عدم حدوث تضييق للأوضاع المالية، على الرغم من الزيادات الأخيرة في معدلات الفائدة.

إلى ذلك، تراجعت الأسهم الأمريكية بعد نشر محضر الاجتماع، وارتفعت عوائد السندات الحكومية قليلا، فيما صعد الدولار أمام سلة من العملات.

ويشير تصويت الشهر الماضي 8-1 لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى ثقة المركزي في نمو الاقتصاد الأمريكي والتأثيرات التضخمية المحتملة لانخفاض البطالة.

من جانبها، قالت وزارة التجارة إن المؤشر الذي يفضله البنك المركزي لقياس التضخم الأساسي تراجع مجددا في مايو أيار إلى 1.4 بالمئة، واستمر دون المعدل المستهدف لأكثر من خمس سنوات.