ديون الأسواق الناشئة إلى الناتج الاجمالي تنخفض للمرة الأولى منذ 2011

تراجعت ديون الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الاجمالي هذا العام للمرة الأولى منذ 2011، بحسب ما أظهر تقرير من بنك جيه بي مورغان.

وبعد زيادات على مدى خمس سنوات متتالية تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي في العام المنقضي إلى 116.5% بانخفاض قدره 2.1 نقطة مئوية.

ومع استبعاد الصين انخفضت ديون الأسواق الناشئة إلى 77.9% من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال محللو جيه بي مورغان إن نمو الائتمان للقطاع الخاص يبقى مرتفعا بنسبة 43 بالمئة عن مستواه في 2008 لكن معظم الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى الاقتراض في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشاروا أيضا إلى أن 87% من الدين الحكومي مستحق لمقرضين محليين بينما تبلغ النسبة 93% من ديون القطاع الخاص.

وقال المحللون في مذكرة "في رأينا فإن هذا يبقي خطر أزمة ديون خارجية للأسواق الناشئة منخفضا".