الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ترتفع بنسب متواضعة رغم انخفاض قيمة العملة

طباعة

وانقضى عام على قرار تحرير سعر صرف الجنيه، عام لم يمر مرور الكرام بل ظهرت انعكاساته الايجابية والسلبية على شتى مؤشرات الاقتصاد المصري.

والصادرات المصرية كانت واحدة من تلك المؤشرات التي توقع ارتفاعها بقيم غير مسبوقة مدعومة بهذا القرار ورفع القيود الموضوعة على النقد الأجنبي وأخيرا اجراءات تهيئة البيئة التشريعية وبدء تطبيق قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية.. لكنها ارتفعت بنسبة 11% فقط خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، فيما يرى المصنعون أن تلك النسبة لم تصل لأفضل مستوياتها بعد.

(مقطع صوتي) يحيى أبو الفتوح: نائب رئيس البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد مواز، كان من بين المؤشرات أهمية مؤشر استثمار الأجانب في أدوات الدين الحكومي والتي سجلت 18.8 مليار دولار أكتوبر الماضي، ومؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت 7.9 مليارات دولار في العام المالي الماضي وتوقعات الحكومة بوصولها إلى أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.

(مقطع صوتي) عبد الله الأبياري: رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر

لكن ورغم الانعكاسات الايجابية لتحرير سعر الصرف على الاستثمار والصادرات، إلا أن مؤشر السياحة المصرية لم يتعافى بالشكل المأمول منه بعد، كما قفزت ديون مصر الخارجية إلى 79.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي وذلك تزامنا مع التوسع في طرح سندات واللجوء للاقتراض من المؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد.

//