لوكسمبورج تعدل مشروع قانون الصكوك

عادت خطة لوكسمبورج لإصدار سندات إسلامية (صكوك) إلى مسارها بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون معدلا إلى مجلس الدولة وهو الجهاز الذي يقدم المشورة للسلطة التشريعية في البلاد. وتتطلع لوكسمبورج الحاصلة على تصنيف AAA  لإصدار صكوك سيادية على غرار بريطانيا حيث يسعى البلدان إلى تعزيز حضورهما في مجال التمويل الإسلامي لجذب مزيد من الاستثمارات من دول الخليج الغنية. وقال جاي أرنت عضو مجلس النواب وهو المجلس التشريعي في لوكسمبورج إن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون المقترح يوم الخميس وسيتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وقال لرويترز "بعد أن يأتينا الرأي الثاني لمجلس الدولة سيتم التصويت على التقرير النهائي" مضيفا أنه لا يوجد حتى الآن نطاق زمني لهذا التصويت. ويسمح مشروع القانون المقترح للحكومة بتوريق ثلاثة أصول حكومية لضمان إصدار صكوك قيمتها 200 مليون يورو (275 مليون دولار). وكان المجلس بحث مشروع القانون في مارس اذار وأثار أسئلة من بينها الجدوى الاقتصادية لإصدار الصكوك والحاجة إلى مزيد من الوضوح على صعيد المعاملة الضريبة. وطلب المجلس "تبريرا مقنعا" للحاجة إلى الصكوك كأداة تمويل أنسب من السندات التقليدية في ضوء التكاليف الإضافية لإقامة مجلس شرعي لضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية. وفي الأسبوع الماضي فوضت الحكومة البريطانية خمسة بنوك لترتيب إصدار صكوك قيمته 200 مليون جنيه استرليني (336 مليون دولار) قد يتم إطلاقه في الأسابيع القادمة بناء على أوضاع الصكوك.