بنك إنكلترا يتوقع نمواً أبطأ في حالة الانفصال دون اتفاق

طباعة

قال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني إن نمو اقتصاد بريطانيا سيشهد مزيدا من التباطؤ في الأجل القصير إذا أخفقت البلاد في إبرام اتفاق تجارة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وردا على سؤال خلال مقابلة عما إذا كان اقتصاد بريطانيا سيتضرر إذا لم تكن هناك اتفاقية بعد الخروج، قال كارني "في الأمد القصير، وبلا شك، إذا كنا حضورنا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أقل منه الآن، فسيحتاج هذا الاقتصاد إلى إعادة توجيه، وخلال تلك الفترة سيكون هناك ضغط على النمو".

وأضاف كارني أنه كان من المنتظر أن تزدهر استثمارات الشركات البريطانية الآن نظرا لقوة الاقتصاد العالمي وعوامل أخرى، لكن الوضع أنها تنمو بصعوبة، ويرجع ذلك إلى عدم التيقن الذي يكتنف نتائج مفاوضات الخروج.

يذكر أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، لكن الجنيه الاسترليني شهد تراجعاً حادا بعدما قال البنك أيضا إنه يتوقع رفع الفائدة في المستقبل بشكل "تدريجي جدا".

هذا ويشهد الاقتصاد البريطاني تباطؤ حادا هذا العام في أعقاب تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن بنك إنجلترا قرر رفع الفائدة لأسباب من بينها أنه يعتقد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخلق مزيدا من الضغوط التضخمية نظرا لتراجع الهجرة وضعف الاستثمار.

وأبلغ كارني آي.تي.في أنه من الممكن في حال إبرام صفقة خروج سيئة ألا يتمكن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة في المستقبل نظرا لتلك الضغوط التضخمية.

//