في آخر تطورات ملف مكافحة الفساد في السعودية، كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن حجزها على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد.
لكن ساما قد أوضحت في نفس الوقت أن الحسابات المصرفية المحجوزة تخص الأفراد المشمولين بهذه القضايا من دون أن تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، مؤكدة على أن هذه الشركات تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد.
من جهة أخرى قامت "ساما" بإبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات وذلك بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
وفي سياق متصل كلف ولي العهد السعودي الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات والمؤسسات المرتبطة بالمتهمين بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها في ضوء أنظمتها مع المحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.
هذا وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر قيام البنوك السعودية بتجميد أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في السعودية وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي