حكم بريطاني لصالح الدائنين في قضية صكوك دانة غاز الإماراتية

طباعة

أظهر حكم قضائي أن قاضيا بالمحكمة العليا في لندن قضى لصالح الدائنين في دعوى بشأن ما إذا كان يجب على شركة دانة غاز للطاقة سداد 700 مليون دولار قيمة صكوك كانت قد أصدرتها.

وتحظى القضية بمتابعة لصيقة من قطاع التمويل الإسلامي العالمي حيث يرى بعض المستثمرين أنها قد ترسي سابقة لمصدري الصكوك الآخرين.

وكانت دانة قالت إنه لا يتعين عليها سداد الصكوك بدعوى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة وأصبحت مخالفة للقانون في الإمارات حيث تتخذ دانة غاز مقرا لها وذلك بعد تغييرات في تفسيرات التمويل الإسلامي خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال القاضي إن طعون دانة غاز على صحة تعهد الشراء وقابليته للإنفاذ "لا أساس لها" معلنا أن التعهد ساري المفعول وقابل للإنفاذ.

وأوضح مصدر على دراية بموقف دانة إن الشركة ستطعن على حكم المحكمة، وإن عملية التقاضي التي تجرى في الإمارات لإعلان عدم صلاحية هيكل الصكوك القائم على "المضاربة" ستستمر.

ويقترب إجمالي حجم السندات الإسلامية عالميا من 370 مليار دولار. ويتبع التمويل الإسلامي مبادئ الشريعة التي تتضمن حظر المراهنات وتعتبر المنتجات التي تدر فائدة خارجة عن حدودها.

وبدأ نظر قضية صلاحية الصكوك في محكمة لندن العليا في سبتمبر أيلول لكن أمرا قضائيا أصدرته محكمة في إمارة الشارقة بالإمارات تسبب في تباطؤ عملية التقاضي.