الجزائر تكافح لخفض فاتورة الواردات مع تراجع إيرادات الطاقة

تحاول الجزائر التكيف مع تراجع إيرادات النفط والغاز عن طريق خفض الواردات التي استنزفت مواردها الآخذة بالانكماش من العملة الصعبة الضرورية لدفع ثمن المنتجات المصنعة في الخارج لكنها لا تحقق الكثير من النجاح في ذلك.

هذا ويكمن مفتاح جهودها في فرض استصدار تراخيص لاستيراد مجموعة واسعة من المنتجات، لكن نظام الحصول على الرخص تشوبه التعقيدات الإدارية ويقول رجال أعمال إن القيود المفروضة على واردات المواد الخام تعرقل الإنتاج المحلي.

وقال علي حماني رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات "هناك مؤشرات جيدة من الحكومة لكن على أرض الواقع لا يوجد أي تأثير والأمور ليست واضحة"، ويشكل النفط والغاز 60% من ميزانية الدولة في الجزائر.

لكن أسعارهما بدأت في الانخفاض في 2014 ومن المتوقع الآن أن تهبط احتياطيات النقد الأجنبي إلى 97 مليار دولار في 2017 من 193 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام.

ولا يمكن لبقية الاقتصاد الجزائري تدبير النقد الأجنبي المطلوب لسداد ثمن الواردات، وفي مواجهة هذه المشكلة لا تركز الجزائر على جلب مزيد من العملة الصعبة لكن على خفض الواردات.

وهي تفرض قيودا على 30 شريحة منها مثل السيارات وبعض منتجات الغذاء والمواد الخام وتستهدف خفضها بمقدار 15 مليار دولار في العام الحالي.

لكن النتائج مخيبة للتوقعات حتى الآن. فقد بلغت قيمة الواردات 38.18 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من العام بانخفاض 1.8% عن الفترة نفسها من 2016. وزادت واردات الغذاء 4.5 بالمئة إلى 7.12 مليار دولار.

وتراجعت واردات الأدوية على سبيل المثال 5.01 بالمئة إلى 1.42 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى وقال مستوردون إن القيود أحدثت عجزا.