وزير المالية المصري: إجمالي الدين العام في موازنة 2021-2022 يساوي 87% وتغير سعر الصرف ساهم في زيادة الدين بنحو 4%

قال وفق وزير المالية المصري، محمد معيط إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال العام المالي 2026/2027، وأضاف إن بلاده تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6% مقارنة مع 1.5% كانت مستهدفة قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.  

ويأتي ذلك في أعقاب ضعوط تشهدها مصر على عملتها المحلية ونقصاً في العملة الدولارية، وارتفاع ديونها الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار.  

هذا وحققت مصر عجزاً كلياً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%، كما وتراجع العجز بحوالي  50% خلال الـ 6 سنوات الماضية.  

 وذكر وزير المالية المصري أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022.  

وألمح معيط أيضاً إلى أن الناتج المحلي الاجمالي تضاعف اكثر من 6 مرات في السنوات.

هذا وأضاف الوزير أن متوسط الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ 6%، ومتوسط عمر الدين 12 عاماً، وأن ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر الفترة الماضية.

وصرح معيط أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، والصندوق لم يطلب مطلقاً رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم التمويل المستهدف من صندوق النقد الدولي، والصندوق لم يطلب الغاء مبادرات التمويل ذات الفوائد المخفضة.