أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، الخميس 8 سبتمبر تثبيت أسعار الطاقة لعامين للأسر، على أن يكون سقف فواتير الطاقة للأسر عند 2500 جنيه إسترليني.
وقالت في كلمة لمجلس العموم البريطاني إن الحكومة تريد تأمين إمدادات الطاقة من دون زيادة الضرائب، مشيرة إلى أنه لا تستطيع تحقيق النمو من خلال فرض الضرائب.
وتتفاوض الحكومة البريطانية حاليًا بشأن عقود طاقة طويلة الأمد مع الموردين كما تعمل على تسريع مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك بحر الشمال، وفقًا لتراس.
وأوضحت أن الخطط الحالية لدعم الطاقة ستعزز النمو في الاقتصاد البريطاني، كما ستكبح التضخم بنسبة تصل إلى 5%.
وأضافت أن وزارة الخزانة تعمل على خطة مشتركة مع بنك إنكلترا لمعالجة متطلبات السيولة غير العادية لشركات الطاقة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.
وقد تكلف خطة تراس الجديدة نحو 150 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لتقديرات رويترز.
تأتي هذه الخطة للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا الذي سجل أعلى مستوى له في 40 عامًا في يوليو تموز، إذ استمرت أسعار الغذاء والطاقة المتصاعدة في زيادة الضغط على الأسر.
وبلغ التضخم 10.1% في يوليو تموز على أساس سنويًا، وفقًا للتقديرات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء 17 أغسطس آب، متجاوزاً توقعات رويترز البالغة 9.8%.
وتعاني بريطانيا من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة لمستويات تاريخية في البلاد، وارتفع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 40 عامًا في يونيو أيضًا مع استمرار ارتفاع أسعار الطعام والوقود.
وفي مطلع الشهر الماضي أقدم بنك إنكلترا على رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، في أكبر رفع للفائدة منذ 1995.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي