ترامب وأفراد من عائلته متهمون في 7 قضايا احتيال.. ما القصة؟

يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية هو وثلاثة من أبنائه بسبب مزاعم متعلقة بعملية احتيال واسعة النطاق ذات صلة ببيانات مالية خاطئة تتعلق بـ  Trump Organization على مدار السنوات الماضية.

ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس الدعوى ضد الرئيس السابق في المحكمة العامة في مانهاتن، وتطالب بتعويضات لا تقل عن 250 مليون دولار.

كما تسعى الدعوى إلى منع ترامب وشركاته المذكورة في بها من ممارسة الأعمال في نيويورك بشكل دائم.

ما الاتهامات الموجهة لـ ترامب؟

وتزعم الدعوى المكونة من سبع قضايا احتيال مستمر ومتكرر تزوير السجلات التجارية والتآمر لتزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية خاطئة والتآمر لتزوير البيانات المالية الكاذبة والاحتيال في مجال التأمين والتآمر لارتكاب الاحتيال في مجال التأمين.

وذكرت المدعية العامة أن الأدلة التي حصلت عليها خلال تحقيق استمر 3 سنوات تؤكد وجود جرائم محتملة ذات صلة بالاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة للمؤسسات المالية.

كما شددت على أن ترامب بالغ في قيم أصوله في الإفصاحات للبنوك وشركات التأمين وهيئة الإيرادات الداخلية من أجل الحصول على شروط قروض وتأمين مواتية لشركته بالإضافة إلى التزامات ضريبية أقل.

وقالت جيمس: ترامب ضخم صافي قيمة ثروته بمليارات الدولارات، مؤكدة أنها ستعمل على منع ترامب وشركته من الاستحواذ على أي عقارات في نيويورك لمدة 5 سنوات كما ستمنعه من التقدم بطلبات للحصول على قروض من البنوك هناك خلال الفترة ذاتها.

وأضافت: وبمساعدة أبنائه والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسة Trump Organization، قام ترامب بتضخيم ثروته بمليارات الدولارات لإثراء نفسه بشكل غير عادل وخداع النظام.

وأكدت الدعوى على أن البيانات المالية والشخصية لترامب خلال الفترة من 2011 وحتى 2021 كانت مخادعة ومضللة.

ومن ضمن الأمثلة على تلك الادعاءات أن ترامب زعم أن قيمة عقاره في مانهاتن أكبر بنحو مرتين من القيمة الحقيقية له.

وتابعت الدعوى:  Trump Organization وترامب تلقيا تقييمات من أحد البنوك تحسب قيمة العقار عند 200 مليون دولار في الأول من أغسطس آب عام 2010 ثم عند 200 مليون دولار في الأول من نوفمبر تشرين الثاني عام 2012.

وواصلت: لكن في تقرير الحالة المالية لعام 2011 تم إدراج أن قيمة العقار 524 مليون دولار، وهي القيمة التي زادت عند 527 مليون دولار تقرير عام 2012 ثم عند 530 في 2013، أي أكثر بمرتين من القيمة المحسوبة من قبل المتخصصين.

كما أشارت الدعوى إلى أن ترامب قيم عقاره في منتجع مار أيه لاغو في فلوريدا على أساس افتراض خاطئ بأنه يقع على ممتلكات غير مقيدة ويمكن تطويره للاستخدام السكني على الرغم من علمه بأن الأصل كان خاضعاً لعدد كبير من الأشخاص.