الين الياباني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 1990 عند 150 مقابل الدولار

تراجع الين الياباني إلى دون مستوى 150 مقابل الدولار الأميركي، وهي مستويات لم تسجل منذ أغسطس 1990، ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان الأسبوع المقبل اجتماعاً من يومين.

هذا واستبعد صناع السياسة اعتماد رفع جديد لسعر الفائدة كحل لمواجهة ضعف العملة.

ويوم الخميس، تجاوزت عوائد ديون الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات سقف 0.25% الذي تعهد البنك المركزي بالدفاع عنه. وارتفع العائد على السندات لأجل 20 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2015.

وأعلن بنك اليابان عن عمليات شراء سندات طارئة يوم الخميس، وعرض شراء سندات حكومية يابانية بقيمة 100 مليار ين (666.98 مليون دولار) بآجال استحقاق تتراوح بين 10 و 20 سنة وشريحة أخرى بقيمة 100 مليار ين بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و 10 سنوات.

وتعهد البنك المركزي مرارًا بشراء كمية غير محدودة من السندات بسعر ثابت من أجل تحديد عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند 0.25% كجزء من إجراءاته التحفيزية للاقتصاد.

هذا وتتراجع العملة اليابانية بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مع الرهان على أن مجلس الفدرالي الأميركي سيستمر بالتشديد ورفع أسعار الفائدة، في حين يُبقي بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية المتساهلة كما هي.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد على الرغم من تدخل اليابان في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين في أول محاولة من نوعها منذ عام 1998.

ويمكن أن يؤدي الهبوط المفرط للين إلى الإضرار بالأسر وتجار التجزئة من خلال تضخيم الأسعار المرتفعة بالفعل للوقود والغذاء المستورد.

 

 

اليابان سترد بشكل حازم على التقلبات المتجاوزة في العملات

 

وكان نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، قد قال سابقاً إن اليابان سترد بحزم على أي تقلبات مفرطة في العملة وذلك  بعد الانخفاض الحاد للين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاماً.
              
وقال كاندا للصحفيين في وزارة المالية إن كل دولة سترد بشكل مناسب لاتفاق توصلت له مجموعة السبع ومجموعة العشرين بشأن تحركات سوق الصرف الأجنبي.

وأدلى كاندا بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه الين عند أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاما مقترباً من 149 ينا مما أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف الاستيراد المرتفعة بالفعل والتي تضغط على الأسر والشركات.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة نيكي عن وزير المالية شونيتشي سوزوكي قوله إن السلطات ستتخذ خطوات حاسمة ضد التحركات المفرطة للعملة الناجمة عن المضاربة.
              
ونقلت نيكي عن الوزير قوله "إننا نراقب باستمرار تحركات العملة بشعور من الإلحاح".