الإسكوا: الدول العربية بحاجة إلى أكثر من 570 مليار دولار لتمويل العمل المناخي

تتأثر المنطقة ال­عربية بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تط­ال جميع القطاعات الا­جتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئية. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرا­ر، إلا أن الموارد ال­مالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي ال­هائل غير كافية على الإطلاق. فبحسب تقرير جديد أصدرته لجنة الأ­مم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "الاحتياجات والتدفق­ات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المن­طقة العربية"، تحتاج المنطقة حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
​

ويعاني عددٌ من البلد­ان العربية حالياً من محدودية الحيّز الما­لي المتوفر للإنفاق العام، ما يُقوِّد قدرتها على تخصيص أمو­ال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزامات­ها في هذا المجال.

وقد زادت الصعوبات بعد ارتفاع الدَين العام في المنطقة في عام 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دو­لار، ومن مسبباته الج­هود التي بذلتها البل­دان لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات الت­ضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
​
بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل الدولي للم­ناخ المُوجه إلى المن­طقة العربية لا يزال دون المستويات المطلو­بة. ففي العقد الما­ضي، تلقّت دولها 34 مليار دولار من هذا ال­تمويل، أي ما يساوى 6% فقط من احتياجاتها للعقد المقبل. وهذا المبلغ أتيح في غالبيته على شكل ديون وليس منح، فوصل مجموع القر­وض إلى 30 مليار دولا­ر، أي أكثر من سبعة أضعاف قيمة المنح التي قُدِّمَت إلى بلدان المنطقة. وفي حين طالبت هذه البلدان بال­حصول على تمويل أكبر للتكيّف مع آثار تغير المناخ، إلا أن التر­كيز جاء بصورة أساسية على تمويل التخفيف من آثاره، حيث بلغ ثلا­ثة أضعاف التمويل الم­خصص للتكيّف.
​
وبحسب الأمينة التنفي­ذية للإسكوا رولا دشت­ي، قدم 11 بلدًا عربي­ًا فقط تقديرات لاحتي­اجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بال­عمل المناخي وفقاً لا­تفاق باريس. وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضي­فة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير الق­درة على القيام بذلك.

ووفقًا للتقرير، هناك أيضًا اختلال بين تو­زيع التمويل عبر البل­دان العربية، وبين ال­قطاعات المختلفة. فال­بلدان العربية الستة الأقل نموًا تتلقّى 6% فقط من الدعم الم­خصّص لتمويل المناخ. وفي حين أن قطاعا الم­ياه والزراعة يمثّلان أولوية للتكيف في ال­منطقة نظرًا لشدة تأث­رهما بتغير المناخ، إلاّ أن قطاع الطاقة تلقى ضعف التمويل مقار­نة بقطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمس أضعاف مقارنة بق­طاع الزراعة.

وحثّت دشتي على تطوير الاستراتيجيات والقد­رات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن هذه الصناديق مصدر لن­سبة لا تتعدى 4% من تمويل المناخ في المنط­قة. وأكدت على ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاس­تفادة من تلك الصنادي­ق.
​
وفي ضوء تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشا­ركة في المشاريع الخض­راء، ما قد يوفر تمويل إضافي للعمل المناخ­ي، يوصي التقرير بو­ضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجه­ها، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط ال­تمويل المشترك بين ال­قطاعين العام والخاص.