مجلس الأمة الكويتي يبحث مع الحكومة إسقاط القروض ورفع الرواتب للكويتيين

دعت لجنة الشئون المالية في مجلس الأمة الكويتي لاجتماع مع عدد من الأطراف الحكومية لمناقشة عدد من المقترحات تتعلق بمطالبات شعبوية لإسقاط القروض ورفع الرواتب للكويتيين. وكان البنك المركزي الكويتي قد صرح أن كلفة شراء القروض على الكويتيين تبلغ  14.1 مليار دينار.

أكثر من 14 مليار دينار – كلفة شراء قروض 520 ألف مقترض كويتي.. هذا الملف المستمر منذ سنوات يطالب فيه البعض الحكومة شراء ديون المواطنين من البنوك على أن تقسط عليهم على مدى 25 عاماً  بينما يطالب البعض الآخر بإسقاط القروض بالكامل عن كاهل المواطنين.

وتأتي النداءات بشراء أو إسقاط القروض ضمن حزمة مطالبات لتحسين الأوضاع المادية للكويتيين في ظل موجة التضخم وارتفاع الأسعار الذي يشهدها العالم حيث يبلغ معدل التضخم في الكويت 4.3%.

وقد دعت لجنة الشئون المالية بعض أطراف الحكومة يوم الخميس القادم لاجتماع لمناقشة بعض المقترحات تتضمن مشروعات قوانين لتحسين دخل الفرد الكويتي ودعمه مادياً.

ويشكل بند الرواتب والمدعوم 75% من موازنة الكويت وتبلغ قيمته في موازنة العام الحالي نحو 17.5 مليار دينار- وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر إضافة 300 مليون دينار للموازنة لشراء إجازات المواطنين حيث تم السماح لموظفي الحكومة بيع رصيد إجازاتهم بمقابل مادي.

والجدير بالذكر أنه تم تقدير سعر برميل النفط في الموازنة بـ80 دولاراً ..  بينما يشهد النفط في الوقت الحالي انخفاضاً إلى مستويات ال75 $ – وعلى الرغم من أن الموجة التضخمية الحالية قد تطلب تقديم الدعم للمواطنين  إلا أن هذه الإجراءات تعمق من الاختلالات الهيكلية في موازنة الدولة وتضرب بعرض الحائط جميع محاولات تحقيق أي إصلاح اقتصادي.