لبنان: مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 38%

كل من يتابع أزمة لبنان الاقتصادية والانهيار المالي المستمر يتساءل عن سر قدرة الشعب اللبناني على التأقلم مع غلاء الاسعار بعد انهيار القدرة الشرائية للرواتب والاجور بأكثر من 3000% والجواب بحسب الاقتصاديين هو ان التحويلات المالية تشكل شريان الحياة والسند الاساس لأكثر من 250 الف أسرة لبنانية فتساهم في رفع قدرتهم الشرائية وتحريك العجلة الاقتصادية.

وتصل أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأميركتين واستراليا بالدرجة الاولى، ومن ثم الخليج لتتبعها التحويلات القادمة من أفريقيا
و قدَّر البنك الدولي في تقريره الأخير حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان في العام 2022 بـ 6.8 مليار دولار أميركي، بعد أن كانت 6.6 مليار دولار في العام 2021، ليتبوأ لبنان المرتبة الثانية عالمياً من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت نحو 38%.

في السابق كانت معظم التحويلات تصب في القطاع المصرفي كودائع للمغتربين، ويستفيد منها الاقتصاد اللبناني برمته عبر الاستثمار بها ومنح القروض المصرفية. اما اليوم أصبح دور تلك الأموال شبه محصور بمساعدة ذوي المغتربين من خلال ارسال الأموال عبر شركات التحويل او عبر المسافرين مباشرة من دون الاعتماد على القطاع المصرفي، بسبب تزعزع الثقة به.

يمكن اعتبار التحويلات المالية بمثابة اقتصاد رديف في بلد صغير كلبنان يعتمد على الاستيراد بنسبة تزيد عن 75% ويصل عجز الميزان التجاري فيه الى حوالى10 مليار دولار اميركي مما يجعل حجم التحويلات المالية الواردة إليه غير قادرة على لجم انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار.