ماكرون يتحدى المعارضة بالدستور لتمرير تعديلات التقاعد..ماذا حدث؟

لجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستخدام سلطات تشريعية خاصة لتمرير خطته لزيادة سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً داخل البرلمان.

وكانت خطة إصلاح التقاعد قوبلت باحتجاجات وإضرابات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.

ماذا حدث في البرلمان الفرنسي اليوم؟

تم تمرير الخطط المتعلقة بنظام التقاعد في مجلس الشيوخ الفرنسي صباح اليوم السادس عشر من مارس آذار، لكنه كان يستلزم التصويت على الإجراءات داخل الجمعية الوطنية الفرنسية حيث لم تكن مسألة تمريرها مضمونة.

ولتفادي حدوث ذلك أعلنت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية أمام الجمعية أن الحكومة ستلجأ إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي.

وتسمح تلك المادة للحكومة بإجبار الأغلبية إذا كانت مترددة في تبني نص ما، وكذلك تسريع العملية التشريعية، وعلى وجه الخصوص لإنهاء أي معوقات من قبل المعارضة.

كيف تفاعل المشرعون المعارضون؟

وسط صيحات من الاستهجان أعرب المشرعون المعارضون عن رفضهم للإصلاحات، وطالبوا باستقالتها أثناء حديثها.

كما تم تعليق الجلسة في مرحلة ما من انعقادها لمدة دقيقتين وسط غناء السياسين للنشيد الوطني بصوت مرتفع للغاية.

لماذا يتمسك ماكرون وحزبه بالإصلاح التقاعدي؟

ويجادل حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه ماكرون بأن إصلاحات نظام التقاعد مسألة ضرورية للحفاظ عليه لفترة طويلة في المستقبل.

وتشير استطلاعات الرأي على الرغم من ذلك إلى أن الغالبية العظمي من الفرنسيين يدعمون معارضة التغييرات، والتي تشمل مطالبة الموظفين بالإسهام في النظام لمدة 43 عاماً للتأهل لإجمالي المعاش التقاعدي.

وكانت الإضرابات قد بدأت منذ بداية العام الجاري، وتكثفت على مدار الأسبوع الماضي، وسط إضراب المدرسين وعمال النظافة والقائمين على نظام المواصلات.

ما هي الخطوة المقبلة من جانب المعارضة؟

من المحتمل أن يطالب السياسيون المعارضون بتصويت لحجب الثقة من الحكومة في موعد أقصاه الثالثة مساءً غداً الجمعة.

وأعلنت كل من مارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، وحزب فرنسا الأبية اليساري بأنهما سيفعلان ذلك.