الرئيس الفرنسي: لن نرضخ للعنف

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة 24 آذار مارس، إنه سيمضي قدماً في الإصلاحات متجاهلاً دعوة زعيم نقابي لتعليق قانون المعاشات الجديد في غمرة أحد أسوأ أعمال العنف في شوارع فرنسا منذ أعوام.
              
واندلعت اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد الخميس في الاحتجاجات التي كانت سلمية فيما عدا ذلك والتي استقطبت لأسابيع حشوداً كبيرة من المعارضين لمد سن المعاش ليصبح 64 عاماً بدلاً من 62 عاماً.

واستُهدف مركز شرطة في بلدة لوريون في غرب البلاد، وأُضرمت النيران في مبنى بلدية بوردو ورُصدت مئات الحرائق في أنحاء البلاد.

وأصيب نحو 441 فرداً من الشرطة واعتُقل 475 شخصا، وأصيب عشرات المحتجين بجروح.
              
وفي ظل هذه الأجواء، أرجئت زيارة العاهل البريطاني، الملك تشارلز، إلى فرنسا، وكان من المقرر أن تبدأ يوم الأحد.
              
وحث لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ماكرون في وقت سابق اليوم على "إبداء بادرة" لتهدئة الأمور.

واقترح بيرجيه أن الحل يتمثل في تعليق الإصلاح ستة أشهر والبحث عن حل وسط.
              
وبعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعند سؤاله فيما يتعلق بالاحتجاجات، أعاد ماكرون فحسب تصريحاته التي أدلى بها في وقت سابق هذا الأسبوع اولتي مفادها أنه مستعد لبحث تغييرات السياسة المستقبلية مع النقابات.

وتابع "سنواصل المضي قدما، فرنسا لا يمكن أن تصل لطريق مسدود .. لن نقدم للعنف شيئاً، أندد بالعنف لأقصى حد".
              
وأضاف أن قانون المعاشات سيسلك مساره بكل بساطة، وهو الآن في مرحلة مراجعة قانونيته في المجلس الدستوري الفرنسي. 

وأقرت الحكومة القانون في البرلمان دون إجراء تصويت.