مجلس الوزراء المصري يوافق على موازنة العام المالي 2023/2024

وافق مجلس الوزراء المصري على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024 والتي تستهدف معدل نمو قُدر عند 4.1%.

هذا وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه في ضوء تقديرات الموازنة، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضخم عند 16%.

وأوضح معيط أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري 2022/2023، ويشمل ذلك دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%.

هذا وأشار معيط إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.