بغداد وحكومة كردستان تقتربان من التوصل لاتفاق لاستئناف صادرات النفط

قالت أربعة مصادر‎ ‎مطلعة لرويترز اليوم السبت إن الحكومة الاتحادية العراقية ‏وحكومة‎ ‎إقليم كردستان على وشك إبرام اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات النفط‎ ‎من الشمال.‏

وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في‎ ‎الإقليم الشمالي ‏شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس آذار، بعد‎ ‎أن خسرت دعوى أقامتها ‏بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة‎ ‎التجارة الدولية.‏

واتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب‎ ‎لعام 1973 من ‏خلال السماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط دون‎ ‎موافقة بغداد بين عامي‎ ‎‏2014 و2018.‏

ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء‎ ‎جيهان التركي، ‏وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5% تقريباً من إمدادات النفط ‏العالمية، لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف ‏الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع ‏أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.‏

وينص اتفاق مبدئي بين الجانبين على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره ‏بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة ‏الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره اثنان من المصادر، ‏وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كردستان.‏

وقال المسؤول في حكومة كردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة ‏الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد.‏

وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع ‏السوداني للمصادقة النهائية عليه. وتوقع المصدر التابع لحكومة كردستان أن يتم ‏التصديق على الاتفاق يوم الاثنين.‏

وأحجمت حكومة إقليم كردستان عن التعليق. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم ‏وزارة النفط العراقية على الفور خارج ساعات العمل العادية.‏

واتفقت بغداد وحكومة كردستان العراق على مواصلة الاجتماعات بعد استئناف ‏صادرات النفط للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة الأخرى.‏

وقال المسؤول العراقي البارز في قطاع النفط "هذه المشاكل تشمل عقود الشركات ‏الأجنبية العاملة في كردستان والديون الكردية".‏

وذكرت مصادر تجارية أن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية أوقف سداد ‏ستة مليارات دولار عن طريق شحنات نفط مستحقة عليه لعدد من شركات الطاقة، ‏من بينها شركتا فيتول وبتراكو.‏

وتواجه المناقشات عقبة أخرى من الجانب التركي إذ أن قضية تحكيم ثانية تتعلق ‏باتفاق خط الأنابيب لعام 1973  للفترة من 2018 فصاعدا لا تزال قائمة. وقال أحد ‏المصادر إن تسوية هذه القضية قد تستغرق نحو عامين.‏

وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز أن تركيا تريد حل هذه القضية قبل إعادة فتح خط ‏الأنابيب.‏

وقال مسؤول تركي كبير إن لا حكومة كردستان أو المسؤولين بالحكومة الاتحادية ‏العراقية أبلغوا تركيا بعد بالاتفاق المبدئي وإن المناقشات جارية.‏