ما التوقعات بشأن التضخم في مصر خلال مارس؟ .. استطلاع يجيب!‏

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن معدل التضخم في المدن المصرية ‏يتجه صوب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس آذار في ظل استمرار ‏نقص العملة الأجنبية بعد مرور أكثر من عام على خفض قيمة الجنيه.‏

وأظهر متوسط توقعات 13 محللا استطلعت رويترز آراءهم أن معدل التضخم ‏السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 33.6% في مارس آذار من ‏‏31.9% في فبراير شباط. وكان معدل فبراير/شباط هو الأعلى على مدى خمس  ‏سنوات ونصف.‏

وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من ‏صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ ‏مارس آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف ‏في الاقتصاد المصري.‏

وقالت كابيتال إيكونوميكس التي توقعت أن يبلغ التضخم في مارس آذار 37.1% ‏‏"نعتقد أن التخفيضات السابقة في قيمة الجنيه ستستمر في رفع معدل التضخم في ‏مصر، وسترفع التضخم في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية".‏

وسجل التضخم مستوى قياسيا سابقا عند 32.952% في يوليو تموز 2017 بعد ‏ثمانية أشهر من تخفيض مصر قيمة عملتها بمقدار النصف في إطار حزمة دعم ‏سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.‏

وقالت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنها توقعت أن معدل شهر مارس ‏سيكون بمثابة انعكاس لزيادات وصلت إلى 11% في أسعار البنزين و20% في ‏أسعار زيت الوقود (المازوت) في أوائل مارس آذار.‏

وأضافت الشركة أن زيادة أسعار الكهرباء المنزلية في يوليو تموز الماضي ‏والتحرير الأخير لأسعار سلع غذائية أساسية مثل الأرز إضافة إلى نقص الدواجن ‏المحلية من شأنها أن ترفع أرقام التضخم.‏

وتوقع ستة من المحللين أيضا في المتوسط أن يرتفع معدل التضخم الأساسي، الذي ‏يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي عند 42.25% من ‏‏40.26% في فبراير شباط والذي كان رقما قياسيا هو الآخر.‏

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس ‏آذار ليصل بسعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من أجل المساعدة في كبح ‏التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس ‏آذار 2022.‏

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم ‏لشهر فبراير شباط صباح الاثنين المقبل.‏