المجلس الدستوري الفرنسي يوافق على تعديلات التقاعد..وماكرون يوقع على القانون خلال 48 ساعة

وافق المجلس الدستوري الفرنسي الجمعة الرابع عشر من أبريل نيسان على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيادة سن التقاعد، وسط احتجاجات واسعة في البلاد.

ووافق المجلس على الجزء الأساسي من إصلاحات التقاعد بما في ذلك زيادة سن التقاعد لمعظم العاملين من 62 إلى 64 عاماً، لكنها حذفت 6 أحكام إضافية كما هو متوقع.

ورفض المجلس المحاولة لإجراء استفاءات على التغييرات.

وصرح وزير العمل الفرنسي بأنه بعد تمرير الإصلاح لا يوجد طرف رابح وآخر خاسر.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التعديلات في هيئة قانون في غضون 48 ساعة.

وقبل صدور القرار، كان الرئيس الفرنسي صرح بأنه سيلتقي مع الاتحادات العمالية التي كانت واصلت الإعراب عن احتجاجاتها طوال اليوم.

ولجأ ماكرون الشهر الماضي لاستخدام سلطات تشريعية خاصة لتمرير خطته لزيادة سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً داخل البرلمان.

وكانت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية أعلنت أمام الجمعية أن الحكومة ستلجأ إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي.