وزارة المالية الإماراتية: تطبيق ضريبة الشركات على الأفراد الذين يمارسون أعمالاً في حال تجاوزت مبيعاتهم السنوية مبلغ مليون درهم

 أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن المعاملة الضريبية للأفراد المقيمين وغير المقيمين الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال، وذلك لأغراض قانون ضريبة الشركات.
وأوضحت الوزارة أن الأفراد الذين يمارسون أعمال أو أنشطة أعمال سيخضعون لضريبة الشركات ومتطلبات التسجيل للضريبة فقط في حال تجاوزت قيمة مبيعاتهم المجمعة مبلغ مليون درهم خلال السنة.
وعلى سبيل المثال، في حال ممارسة الفرد المقيم في دولة الإمارات عملاً تجارياً عبر الانترنت وتجاوزت قيمة مبيعاته السنوية المجمعة مليون درهم، فإنه بموجب القرار الجديد، سيخضع دخل الأعمال الخاص بالفرد المقيم في الدولة والمحصل من عمله عبر الانترنت لضريبة الشركات.
ومع ذلك، فإذا كان الفرد المقيم في الدولة يحقق أيضًا دخلاً من تأجير الممتلكات والاستثمارات الشخصية، فلن تخضع هذه المصادر من الدخل لضريبة الشركات كونها تندرج تحت الفئات الخارجة عن نطاق الضريبة وفق القرار الصادر.

ويهدف القرار إلى توضيح تفاصيل تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات على الأفراد وضمان فرض الضريبة على دخل أعمالهم أو أنشطة أعمالهم فقط،

 كما يوضح القرار بأن الدخل الشخصي لا سيما الناتج عن التوظيف والاستثمارات والعقارات (التي لا تتطلب الترخيص لممارستها) يعد غير خاضع لضريبة الشركات.

الجدير بالذكر أن تطبيق ضريبة الشركات سيبدأ في الإمارات بنسبة أساسية تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم اعتباراً من 01 يونيو 2023