المحامي العام التمييزي يحجز جوازي سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسي واللبناني

قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان اليوم الأربعاء حجز جوازي سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق.

 وأعد القاضي قبلان تقريرًا بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة الى السلطات الفرنسية طالبا أن يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره.

وحضر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة جلسة قضائية في بيروت اليوم ‏الأربعاء حيث تمت مصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي بعد إصدار الشرطة ‏الدولية (الانتربول) إشعار أحمر بحقه بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامات ‏بالاختلاس وغسل الأموال.‏

ويواجه سلامة اتهامات في لبنان وفرنسا وألمانيا تتعلق بالتواطؤ مع شقيقه لاختلاس ‏مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي على حساب الدولة اللبنانية، ثم ‏غسل الأموال في الخارج.‏

وينفي سلامة الاتهامات.‏

وقال مصدر قضائي رفيع لرويترز إنه حضر الأربعاء جلسة استماع في بيروت ‏استغرقت أكثر من ساعة سلم خلالها جوازي سفره اللبناني والفرنسي إلى السلطات ‏اللبنانية.‏

وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 مايو أيار بعد عدم ‏مثوله أمام جلسة محكمة في باريس. وبعد ايام قليلة أصدرت الشرطة الدولية ‏‏(الإنتربول) إشعار أحمر وهو تنبيه يصدر عادة بحق الهاربين من العدالة.‏
يختلف الأثر القانوني العملي للإشعار من دولة إلى أخرى ولا يجبر السلطات على ‏اعتقال شخص مطلوب.‏

أصدرت ألمانيا مذكرة توقيف خاصة بها بحق سلامة أمس الثلاثاء، وفقا لمصدرين ‏مطلعين. وقال أحدهما إن لبنان تلقى إخطارا شفهيا بالمذكرة.‏

وقال حاكم مصرف لبنان لرويترز إنه لم يتم إخطاره بأمر التوقيف الألماني.‏

ويواجه سلامة حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما دعوات متزايدة للاستقالة قبل ‏نهاية فترة ولايته في يوليو تموز على الرغم من أن حكومة تصريف الاعمال ‏اللبنانية لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن خلال اجتماع عقدته يوم الاثنين لمناقشة ‏قضيته.‏

تجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد ذكر يوم الجمعة 19 أيار مايو، في تصريحات خاصة لمراسلة CNBC عربية رداً على تسلم النيابة العامة اللبنانية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه والمعممة عبر الانتربول الدولي، بأن هذه الإشارة جاءت بناءً على طلب القاضية الفرنسية، والتي استندت لتغيبه عن جلسة الاستجواب التي حددتها في الـ16 مايو 2023.

وأضاف سلامة في تصريحه الخاص لـ CNBC عربية، بأنه لم يحضر جلسة الاستجواب لعدم إخطاره تبعاً لأصول القواعد والقوانين المرعية الإجراء، وخلفية هذه الإشارة بحسب قوله، "إجرائية"، مضيفاً بأنه سيتقدم باستئناف لإلغاء هذه الإشارة.

‏              ‏