لماذا يلاحق المنظمون صفقة استحواذ Microsoft على Activision؟

نهى النحاس

محررة في CNBC عربية

من اليوم الأول وتثير صفقة استحواذ Microsoft المحتملة على ناشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard جدلاً واسعاً.

وكتبت لجنة التجارة الفدرالية فصلاً جديداً في تلك الأزمة، بعدما طلبت إصدار أمر قضائي يوم الإثنين الثاني عشر من يونيو حزيران لمنع إتمام صفقة الاستحواذ.

توقعات بفشل الصفقة من اللحظة الأولى

في يناير كانون الثاني من 2022، أعلنت Microsoft أنها ستستحوذ على Activision مقابل 68.7 مليار دولار، في أكبر صفقة في تاريخ الشركة.

وتعد Activision هي المطورة لعدد من الألعاب التي نالت شهرة كبيرة وأبرزها Call of Duty، وكان المغزى الرئيسي للصفقة هو العمل على جلب العديد من ألعاب Activision Blizzard لدى مستخدمي الخدمة المدفوعة Xbox Game Pass.

كما من المقرر أن تصبح Microsoft بموجب الصفقة ثالث أكبر مطور للألعاب من حيث الإيرادات بعد TencentوSony.

لكن من اللحظة الأولى، أعلن المنظمون الأميركيون أنهم سيكونوا أكثر عدوانية في تقييم الصفقة خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على قطاع التكنولوجيا.

لماذا يصر المنظمون على منع الاستحواذ؟

أعربت بريطانيا عن رفضها للصفقة عبر عدة خطوات، وكانت البداية في يوليو تموز الماضي، عندما فتحت سلطة المنافسة والأسواق البريطانية تحقيقاً بشأنها.

وأشارت الجهات الرسمية البريطانية وقتها إلى أنها ستنظر فيما إذا كانت الصفقة ستضر بالمنافسة وتكون لها تبعات سلبية على المستهلك، مثل أن تتسبب في ارتفاع الأسعار أو تراجع الجودة أو تقليص الاختيارات.

وفي النهاية قررت بريطانيا في أبريل نيسان الماضي منع الاستحواذ، وسط مخاوف من أن يمنح استحواذ Microsoft على Activision  قبضة محكمة على سوق الألعاب الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار.

وكان من ضمن المخاوف الرئيسية هو أن توقف الصفقة إصدار لعبة Call of Duty من Activision على بعض المنصات. 

أما أميركا فبدأت بالتحرك ضد الصفقة في الثامن من ديسمبر كانون الأول، حينما رفعت دعوى لمكافحة الاحتكار ضد Microsoft للتصدي لمحاولاتها للاستحواذ على Activision، وسط مزاعم بأن الصفقة تنتهك القانون الفدرالي الأميركي.

وتخشى السلطات في أميركا من أن Microsoft ستتحكم في محتوى Activision مع امتلاكها القدرة والحافز لحجب وإضعاف المحتوى الخاص بشركة ألعاب الفيديو.

وترى السلطات أيضاً أن خسارة المنافسة سينتج عنه إلحاق ضرر كبير بالمستهلكين في أسواق متعددة.

وكان من المقرر أن تكون أول جلسة استماع بشأن القضية في مطلع أغسطس آب المقبل.

ثم جاءت لجنة التجارة الفدرالية بقرار جديد يوم الإثنين وهو طلب تقييد مؤقت في محاولة لمنع إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي المقرر لها في 18 يوليو تموز.

أما موقف الاتحاد الأوروبي فكان مختلفاً عن نظيره في بريطانيا وأميركا، إذ وافق المنظمون هناك على الصفقة الشهر الماضي.

وترى المفوضية الأوروبية أن Microsoft لن يكون لديها الحافز لرفض توزيع ألعاب Activision على Sony.

كما ترى أن Microsoft أتاحت سبل الانتصاف في مسألة الألعاب السحابية مما حال دون المخاوف المرتبطة بالاحتكار.

الصفقة تلقت أيضاً موافقة السلطات المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في اليابان في مارس آذار.

كيف طمئنت Microsoft المنظمين والمنافسين؟

في أغسطس آب الماضي أطلقت Microsoft موقعاً إلكترونياً يوضح رؤيتها للألعاب وإيجابيات الصفقة التي من المقرر أن تكون الأكبر في تاريخ ألعاب الفيديو.

وأعلنت أن الصفقة ستتيح المزيد من الألعاب على مزيد من الأجهزة، بجانب المزيد من الخيارات لكيفية شراء الألعاب.

وزعمت Microsoft أن المطورين سيصلون بسهولة أكبر للعملاء بجانب توفير مرونة أكبر في أنظمة الدفع.

وتعهدت أيضاً بتوفير Call of Duty على منصات ألعاب بخلاف التي تمتلكها، وهو الأمر الذي تعتقد لجنة التجارة الفدرالية بأنه لن يحدث.

كما سعت إلى طمئنة أبرز منافسيها-Sony- بعدما صرح براد سميث رئيس Microsoft  نهاية العام الماضي بأن الشركة عرضت على Sony عقد مدته 10 سنوات لجعل كل إصدار جديد من Call of Duty متاحاً على أجهزة PlayStation في نفس الوقت مع Xbox.

وأكد سميث على أن أي محاولة لجعل Call of Duty غير متاحة على PlayStation ستكون مسألة غير عقلانية من الناحية الاقتصادية.

ماذا لو فشت Microsoft في إتمام الصفقة؟ 

رحب سميث بالخطوات التي اتخذتها لجنة التجارة الفدرالية اليوم، مشيراً إلى أنه يرى أن تسريع الإجراءات القانونية في أميركا سيسهم في توفير المزيد من الخيارات والمنافسة في السوق.

وحتى الوقت الحالي، تتوقع Microsoft إتمام الصفقة بنهاية الشهر الجاري.

ومع ذلك إذا فشل الاتفاق، سيتعين على Microsoft دفع 3 مليارات دولار كرسوم إنهاء لصالح Activision.