لماذا يعتبر التوظيف وفقاً للمهارات هو الحل الأمثل لمشكلة نقص المواهب عالمياً؟

في الوقت الذي نشهد فيه نقصاً حاد في المهارات أكثر من أي وقت مضى، كيف يمكن لأصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة بأفضل المواهب؟ يمكن أن يوفر اعتماد نهج توظيف أصحاب المهارات في المقام الأول للشركات وسيلة لسد الفجوات في المهارات والحفاظ على المنافسة في سوق العمل المليء بالتحديات.

جائحة كوفيد-19 وشيخوخة السكان وندرة العمال المهرة جعل أصحاب العمل يشعرون بالأزمة. في فبراير/شباط 2023، تجاوزت فرص العمل في أميركا 9.9 مليون وظيفة، ومع ذلك يوجد حاليًا 5.8 مليون أميركي عاطلين عن العمل. 

ورغم وجود العديد من الأسباب لهذا التناقض الواضح بين الوظائف الشاغرة والعاملين، إلا أنه غالبًا ما يرجع السبب الرئيسي إلى المهارات.

خلال الفترة التي يواجه فيها أرباب العمل في العديد من الصناعات صعوبات في التوظيف، فإن اشتراط توظيف الحاصلين على درجة علمية في أميركا يلغي تلقائيًا 64% من البالغين في سن العمل الذين لا يحملون درجة البكالوريوس.

لسوء الحظ، مع وجود المزيد من هذه الوظائف التي تتطلب الآن درجة البكالوريوس، يتم استبعاد ما يقرب من 80 مليون أميركي في سن العمل. 

ينتج عن هذا اختلالات بين الطلب على المواهب وعرضها ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقدان غير الحاصلين على درجة علمية الفرصة للارتقاء بأوضاعهم، مما يزيد من تفاوت الدخل الآخذ في الزيادة بالفعل.

تشير بيانات LinkedIn إلى أن جائحة كوفيد-19 زادت من تفاقم الاختلالات بين العرض والطلب في العديد من الصناعات، خاصة في قطاعات مثل الضيافة والرعاية الصحية، حيث تعاني تلك القطاعات من نقص في العمال المهرة، على الرغم من التباطؤ الملحوظ في سوق العمل.

من خلال تقييم المرشحين بناءً على مهاراتهم وقدراتهم، بدلاً من مؤهلاتهم الأكاديمية، يمكن لأصحاب العمل في الصناعات التي لا تزال ظروف سوق العمل فيها صعبة نسبيًا معالجة مشكلة نقص المهارات بشكل فعال، مع توفير المزيد من الفرص للباحثين عن عمل.

يمكن أن تقدم هذه الصناعات أيضًا فرصة ممتازة للراغبين في تغيير مهنتهم والخريجين الجدد الباحثين عن عمل.

الظروف تختلف باختلاف الصناعات

أجبرت آثار الوباء ومعدل التضخم المرتفع باستمرار واحتمال حدوث ركود العديد من أصحاب العمل على إعادة تقييم نهجهم في إدارة رأس المال البشري والمواهب. 

بينما قام بعض أصحاب العمل بتخفيض خطط التوظيف الخاصة بهم وإعادة تقييم استراتيجيات المواهب لديهم، لا يزال هناك العديد من فرص العمل الشاغرة.

يبدو أن هذه المشكلة أكثر وضوحا في قطاعات معينة من غيرها. ونتيجة لذلك، يستمر الطلب على العمال المهرة في تجاوز العرض المتاح في عدد من الصناعات بالمقارنة مع حقبة ما قبل الجائحة.

تُظهر بيانات LinkedIn من يناير /كانون الثاني 2020 إلى مارس /آذار 2023 أن الصناعات تنقسم إلى 3 فئات:

1- تلك التي تظهر فيها أسواق العمل ركودًا أكبر من مستويات ما قبل الجائحة.

2- تلك التي عادت فيها ظروف سوق العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

3- تلك التي تظل فيها أسواق العمل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

تشمل الفئة الأولى صناعات مثل الخدمات المهنية وخدمات المستهلك والتعليم والخدمات المالية والتكنولوجيا والإعلام والمعلومات.

تشهد أسواق العمل في هذه القطاعات ركودًا كبيرًا، مع وجود علامات على وجود فائض في الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف المتاحة. 

ساء الوضع في هذه الصناعات مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، ويضطر الباحثون عن عمل إلى إرسال العديد من طلبات التوظيف أكثر من ذي قبل للحصول على وظيفة.

في الفئة الثانية المرافق والنقل والبيع بالتجزئة والعقارات، عادت ظروف سوق العمل إلى ما كانت عليه قبل انتشار الوباء بعد تشديدها بشكل كبير خلال العامين الماضيين. 

على الرغم من إعادة التوازن، لا يزال هناك العديد من الوظائف الشاغرة للأشخاص الذين يتطلعون إلى العمل في هذه الصناعات.

الفئة الأخيرة هي حيث تكون ظروف سوق العمل ضيقة بشكل استثنائي عند مقارنتها بعصر ما قبل الجائحة. بالإضافة إلى التصنيع والنفط والغاز، تشمل هذه الفئة عددًا من الصناعات ذات الأجور المنخفضة، مثل المستشفيات والرعاية الصحية.
 
توظف هذه الصناعات في الغالب النساء وغير الحاصلين على شهادة جامعية، وهم عمال واجهوا التمييز في سوق العمل تاريخياً. هنا، يكافح أرباب العمل لتلبية الطلب المتزايد على خدماتهم ولا تستطيع الشركات ملء الوظائف الشاغرة بالسرعة الكافية.