صندوق النقد العربي: معدل التضخم المتوقع بدول الخليج حوالي 2.5 % في 2023

رغم أن المنطقة العربية تضم مجموعة متنوعة من الاقتصادات ما بين دول ذات دخل مرتفع وأخرى ذات دخل متوسط أو حتى منخفض، إلا أن التحديات الاقتصادية بعض منها مشترك، ويأتي في مقدمتِها التضخم.

وهنا وتحديدا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الست، يبدو أنه من المتوقع أن يتم احتواءُ موجةِ التضخم مع نهاية العام الجاري 2023، فيما يرى البعض أن هناك حاجةً لمزيد من الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت كامل السيطرة.

أما توقعات صندوق النقد العربي، تذهب لتسجيل معدل التضخم في هذه الدول عند حوالي 2.5 % في 2023 ثم ما نسبته 2.3 % في عام 2024، فيما تقترب منها توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض التضخم الكلي من 3.3 % في 2022 إلى 2.9 % في 2023 و 2.3 % في 2024.

وتدعم هذه التوقعات، ما أظهرته معدلات التضخم عن شهر يونيو الماضي، ففي قطر سجل أدنى مستوى في 24 شهرا عند 2.49 %، وفي سلطنة عُمان تباطأ التضخم السنوي إلى 0.69%، كما وتباطأ في مدينة دبي لأدنى وتيرة منذ 18 شهرا عند نحو 2 %.

لكن وإن عاودت أسعار السلع الأساسية عالميا ومنها السلع الغذائية التراجع منذ الربع الرابع من العام الماضي ما انعكس بالإيجاب على معدلات التضخم في دول الخليج طوال الأشهر الماضية، إلا أنه ومع استمرار التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والتوترات في شرق أوروبا وانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، فإن الاستقرار النسبي للأسعار يظل محل شك وعرضة للتقلبات.

الجدير بالذكر أن عدة إجراءات اتخذتها الدول الخليجية -ولا تزال- كسياسات استباقية للحد من تأثير التطورات العالمية، فالسعودية مثلا قدمت دعما إضافيا لمستفيدي الضمان الاجتماعي إضافة لتخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية منها القمح.

والإمارات من المتوقع أن يتراجع تأثير التضخم المستورد فيها حيث يشهد شركاؤها الرئيسيون كالهند واليابان والصين تحقيق مستويات منخفضة للتضخم مقارنة بالاتجاهات العالمية.

أما البحرين فتطبق سياسات ضريبية خاصة منها إعفاءُ سلع غذائية رئيسية من ضريبة القيمة المضافة. ناهيك عن أن دول الخليج حافظت على ربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي بما يعزز القوة الشرائية للعملات في الأسواق الدولية.