رئيس الوزراء المصري يعلن إجراءات مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

أدلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتصريحات تليفزيونية ‏مهمة، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور ‏محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول ‏والثروة المعدنية، والتي تناولت إجراءات لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.‏

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشكلة بدأت اعتباراً من يوم 17 يوليو تموز ‏الجاري، مع الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر ‏والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه منذ دقائق قليلة جداً ‏أدلى أنطونيو غوتيرش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، بتصريح مهم، قال فيه: ‏‏"إن شهر يوليو تموز الحالي هو الأكثر سخونة على الإطلاق.. وأننا دخلنا عصر ‏الغليان العالمي.. وأن تغير المناخ أمر مُرعب وما يحدث هو مجرد البداية".  ‏

واعتبر مدبولي أن هذه التصريحات ببساطة شديدة تلخص الأزمة المفاجئة التي ‏تواجهها دول العالم خلال الأيام العشرة الماضية، مؤكداً حرصه اليوم على الرد ‏على العديد من النقاط التي يتابعها بشكل يومي، والمثارة في وسائل الاعلام ومواقع ‏التواصل الاجتماعي، حول التنسيق الذي يتم بين الوزارات لحل هذا الموضوع، ‏والتدابير المتخذة لإدارة الأزمة.‏

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تنسيقاً كاملاً بشكل يومي بين وزارتي الكهرباء ‏والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات ‏الكهرباء، موضحاً أن محطات الكهرباء في مصر، تعتمد في تشغيلها بشكل رئيسي ‏على الوقود الاحفوري، وهو مزيج بين الغاز الطبيعي والمازوت الذي نستخدمه ‏لتشغيل الجزء الأكبر من محطاتنا، إلى جانب الطاقة الجديدة والمتجددة والتي ‏ترتبط بالسد العالي ومشروعات الطاقة المتجددة من الشمس والرياح التي تتوسع ‏الدولة المصرية في تنفيذها.‏

ولفت مدبولي إلى أننا حتى هذه اللحظة نعتمد بشكل رئيسي وبنسبة 85% على ‏الوقود الاحفوري في تشغيل محطات الكهرباء، مشيراً إلى أننا نعلم حجم المطلوب ‏توفيره من الغاز الطبيعي والمازوت على مدار العام لتشغيل محطات انتاج الكهرباء ‏وأقصى استهلاك منهما، موضحاً أنه طبقا للتقديرات وما نستهلكه خلال السنوات ‏الماضية، نحتاج في وقت الذروة الذي يصل فيه انتاج الكهرباء إلى نحو 34 ‏غيغاواط إلى 129 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي والمازوت.   ‏

وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم تخصيص الـ 129 مليون متر مكعب من الغاز ‏الطبيعي والمازوت بشكل يومي، سواء في شبكة الغاز الطبيعي، وكذا مستودعات ‏المازوت الخاصة بوزارة البترول أو أماكن التخزين التابعة لمحطات انتاج ‏الكهرباء.‏

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن الجزء الخاص به ‏والمطلوب لتشغيل المحطات متاح من خلال ما ننتجه، أما المازوت فإننا ننتج كمية ‏منه ونستورد كمية أخري إضافية، مضيفاً في هذا الصدد  أنه بناء على العديد من ‏الدراسات والتقديرات وكذا ما يتم لحوكمة الاستيراد، فقد تم اتخاذ قرار منذ شهر ‏ابريل الماضي بإيقاف استيراد أي شحنات إضافية من المازوت والاعتماد على ما ‏يتم انتاجه محليا، قائلاً:" ما كنا ننتجه محلياً من المازوت في الظروف الطبيعية ‏يكفينا لتشغيل محطات انتاج الكهرباء، ومن الممكن أن نحتاج بعض أو نسبة قليلة ‏جدا من كميات المازوت لاستخدامها في الظروف الطارئة".‏

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم المطلوب اليومي من الغاز الطبيعي والمازوت، ‏والمقدر بنحو 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت، لتشغيل ‏محطات الكهرباء، هو ذلك المتوسط اليومي لتشغيل تلك المحطات منذ شهر يوليو ‏‏2022 وحتى شهر يونيو حزيران الماضى، باستثناء 3 أيام فقط خلال العام ‏الماضى، شهدت تجاوز هذا المعدل من الاستهلاك، موضحًا أنه تم استيعابه من ‏خلال المخزون الاستراتيجي، والآليات التي تعمل بها كل من وزارة الكهرباء ‏والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية.‏
وأوضح "مدبولي" أنه منذ بداية الأزمة يوم 17 يوليو تموز الجاري، ونظراً ‏للارتفاعات الشديدة في درجات الحرارة، وكي نتمكن من تشغيل المحطات بأقصى ‏طاقة ممكنة؛ لمواجهة معدلات الاستهلاك المرتفعة، التى اقتربت من  36 غيغاواط ‏كاستهلاك في اليوم الواحد، فقد قامت الدولة باستخدام كل الإمكانات المتاحة من ‏غاز طبيعي ومازوت سواء في مخازن وزارة البترول أو وزارة الكهرباء للتعامل ‏مع هذا الموضوع، ولكن نتيجة لاستمرار هذه الارتفاعات منذ 10 أيام وحتى الآن، ‏تم الوصول في حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت كمتوسط الـ 10 ‏أيام الماضية لحوالي 144 إلى 146 مليون متر مكعب في اليوم الواحد، مشيرًا إلى ‏أن استهلاك أمس فقط وصل إلى 152 مليون متر مكعب، أخذا في الاعتبار ما يتم ‏من تخفيف الاحمال، وقطع للكهرباء، موضحًا نظرياً أنه في حالة عدم استخدام تلك ‏الآليات؛ فإنه سوف يكون هناك احتياج لنحو ما يزيد على 160 أو 165 مليون متر ‏مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت للاستهلاك يومياً، ولم تكن تلك الكميات متاحة ‏أو في الحسبان لأزمة مستمرة على مدار 10 أيام، ومن ثم فإنه تم استخدام كل ما ‏يمكن لدينا من المازوت وكذا زيادة استهلاكات الغاز الطبيعي حتى يتم التعويض.‏

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع البدء في السحب من المحطات من شبكة الغاز ‏بكميات أكبر، يتم انخفاض الضغوط في هذه الشبكة، وهو ما تم الإعلان عنه في ‏اجتماع مجلس الوزراء السابق، حيث حدث انخفاض للضغوط ومن ثم فإنه هناك ‏ضرورة لتخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي، حتى يتم استعادة تلك ‏الضغوط مرة أخرى، ويتم العمل وفق الأوضاع الطبيعية، على اعتبار أنه كان من ‏المأمول انتهاء تلك الموجة الحارة.‏

وقال "مدبولي": كنا نأمل أن تنكسر الموجة الحارة الشديدة؛ حيث كان من المتوقَّع ‏أن تنتهي تلك الموجة بانتهاء الإجازة الوطنية في 23 يوليو، لكن لا تزال الموجة ‏الحارة مستمرة، ومع استمرارها تمت مطالبة كل الجهات المعنية بالأرصاد الجوية ‏أن تُقدم رؤيتها لتوقعات درجات الحرارة خلال شهر أغسطس آب من أجل تحديد ‏الوضع، وتم التأكيد من قِبل تلك الجهات أن شهر أغسطس آب سيشهد درجات ‏حرارة مرتفعة غير مسبوقة.‏

وتابع رئيس الوزراء: بناءً على ذلك، تم التحرك والتنسيق مع الوزراء المعنيين ‏وكل الجهات في سبيل التعامل مع تلك الأزمة، وهنا، أود أن أؤكد أن الموضوع ‏غير مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات، فهناك جانب آخر من ‏المشكلة، يتمثل في أن التوربينات التي تستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، تحتاج ‏إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود عندما تزيد درجة الحرارة عن درجة معينة؛ ‏لكي تصل إلى نفس كفاءة العمل المعتادة، بمعنى أنه في درجات الحرارة العادية ‏تستهلك تلك التوربينات كمية محددة من الغاز الطبيعي والمازوت، لكن تتطلب ‏درجات الحرارة العالية زيادة تلك الكمية للاحتفاظ بكفاءة عمل التوربين. ‏

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك يُبرر ما نواجهه اليوم، فالمشكلة ليست ‏نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل "ظهر" ‏وتراجُع كميات الغاز المُستخرَجة منه، كما يُقال. ‏

كما نفى "مدبولي"، في الإطار ذاته، أن الدولة المصرية تُفضل تصدير الغاز ‏الطبيعي بدلًا من توفيره لمواطنيها، أو أن هناك عدم كفاءة لمشروعات الكهرباء ‏العملاقة التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مُعلقًا: "كل ذلك غير صحيح، ‏فالغاز الطبيعي مُتوافر بنفس الكميات"، مُضيفًا أنه في أشهر الصيف، ووفقًا لخطة ‏الدولة، يتم إيقاف تصدير الغاز بالكامل؛ نظرًا لأن حجم الاستهلاك المحلي يزيد في ‏تلك الفترة، لذا؛ يتم التصدير في فصول الشتاء والربيع والخريف؛ بحيث يكون ‏الاستهلاك محليًا أقل، وبالتالي يتسنى تصدير الفائض من الغاز الطبيعي.‏

وأوضح مدبولي، أنه بشكل علمي بحت، فإن المشروعات الكبيرة التي قامت بها ‏الدولة في قطاع الكهرباء، قد مكنتنا اليوم من الوقوف على أرض صلبة في هذه ‏الأزمة، معتبراً أنه بدون تلك المشروعات كنا سنواجه وضعاً عكسياً، فبدلاً من ‏كوننا نواجه اليوم انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يومياً فقط، كانت القدرات المتوافرة ‏دون هذه المشروعات لن تسمح بوجود الكهرباء سوى لعدة ساعات، ليمر باقي ‏اليوم بلا كهرباء.  ‏

وجدد مدبولي التأكيد على أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل مباشر بدرجات حرارة ‏غير مسبوقة في هذا التوقيت، ولا سبيل لتجاوز هذه الأزمة سوى بأن نتحرك ‏جميعاً من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، لتقليل فترات انقطاع التيار ‏الكهربائي، لافتاً إلى أن الدولة قررت عدة إجراءات في هذا الصدد سيتم اتخاذها ‏خلال الأيام القليلة القادمة.‏

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت ‏للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر ‏أغسطس آب، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي، كشحنات ‏إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك، ‏مؤكداً أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو ‏عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق ‏مع البنك المركزي.‏

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم توجيه الجهات بتحقيق المزيد من ‏الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل ‏إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.‏

وأضاف رئيس الوزراء أنه نظراً لانخفاض استهلاك الكهرباء في أيام الإجازة ‏الأسبوعية نتيجة تخفيف الضغط على الانارة والتكييف بالمباني الحكومية والقطاع ‏الخاص، فإنه تم التوافق على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس آب، سيكون ‏عمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع على مدار شهر أغسطس آب، في المصالح ‏الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، من ‏المنزل بنظام "الأونلاين".‏

وأكد مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء ‏والأحمال، وعدم تشغيل المباني العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر ‏أغسطس، وسيكون تنفيذها طبقاً لما يراه كل وزير أو مسؤول معني، لكون بعض ‏المباني لا يمكن أن تعمل بنظام الأون لاين طول اليوم، مضيفاً أنه يشجع الشركات ‏الخاصة الخدمية ذات العمل المكتبي، وليس الإنتاجية، على اتخاذ نفس المسار ‏لتخفيف وترشيد الأحمال الكبيرة على الكهرباء، حتى نستطيع جميعًا تجاوز هذه ‏الأزمة. ‏

وتابع أنه أيضًا تم التوجيه لوزير الشباب والرياضة بأن تُلعب المباريات قبل ‏المغرب مباشرة، حتى يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية ‏والاستادات والصالات المغلقة.‏

وأشار إلى أنه تم التوافق على تشغيل أجهزة التكييف عند 25 درجة، ليس أقل من ‏ذلك، من أجل استهلاك الكهرباء بأقل كمية مُمكنة، مضيفا: تم التوجيه لأمانة مجلس ‏الوزراء أن تقوم لجنة مركزية (لجنة أزمة) تضم العديد من الجهات بعقد اجتماعات ‏يومية لمتابعة تطبيق ما تم التوافق عليه على مدار اليوم والساعة.‏

وأضاف: الأهم أنه مع كل هذه الإجراءات التي تم التوافق عليها من استيراد المزيد ‏من المازوت، والعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع حتى نهاية شهر ‏أغسطس، رغم هذا كله سيكون لدينا احتياج لتخفيف الأحمال أيضًا طالما تتجاوز ‏درجة الحرارة الـ 35 درجة مئوية، وهنا أود التأكيد مُجددًا أن المشكلة الحقيقية هي ‏ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، التي نقول عنها 38 في الظل، بينما تكون ‏فعليًا في الشمس 43 درجة مئوية أو 44 درجة مئوية.‏

وتابع: ما دامت مستويات درجات الحرارة مرتفعة بهذا الشكل، سنضطر أيضًا إلى ‏الدخول في إجراءات تخفيف الأحمال بنحو ساعة أو ساعتين  يوميًا، وعلى العكس ‏كلما قلت درجات الحرارة  قلت معدلات تخفيف الأحمال، مشيرا إلى أن المواطن ‏دائما ما يطلب أن يتعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، ولذا فقد طلبت من ‏محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تقوم مجموعة العمل بالوزارة ‏بتحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية في جميع المناطق التي سيتم تخفيف ‏الأحمال بها، حتى يمكن لكل مواطن يقطن بأي حي أو مدينة، أو محافظة أن ‏يتعرف على الفترة الزمنية التي سيتم انقطاع التيار الكهربائي خلالها، وسيتم ‏الإعلان عن ذلك بحد أقصى يوم الاثنين المقبل، وسنعمل على إعلانها قبل ذلك لأنه ‏يصاحبها إجراءات لوجيستية، لضمان الاتزان عند الإعلان عن المدد الزمنية ‏لانقطاع التيار.‏

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أمرا آخر قد أثير،  فنحن كدولة ننظر لمنظومة ‏الاقتصاد ككل، وبالتالي عندما نتحدث عن انقطاع التيار فإننا نطبق ذلك على ‏الأحياء السكنية فقط، وليس المستشفيات ولا المنشآت الاستراتيجية، لافتا أيضا لما ‏أثير حول عدم انقطاع التيار في المناطق الساحلية أو السياحية، معقبا على ذلك ‏بالتأكيد أن هذه المناطق تعتبر مصدر دخل قومي للدولة؛ فهناك سياحة خارجية ‏وهناك سائحون يتعاملون بالعملة الصعبة، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل للدولة ‏المصرية، فإذا تم انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الساحلية يكون سببا ‏لعدم عودة السائح، ولذا فالمنشآت الخدمية والحيوية وكذا المناطق السياحية لن يتم ‏قطع التيار عنها.‏

وقبل أن يختتم تصريحاته التليفزيونية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الأمر لا ‏يقتصر على مصر، داعيا إلى متابعة ما يحدث حول هذا الشأن في مختلف دول ‏العالم، حيث تتعرض دول عديدة لموجة حارة للغاية، لم تشهدها البشرية من قبل، ‏تواجه نفس المشكلة التي تواجهنا في مصر، ضاربا المثال على ذلك بدولة اليونان ‏التي تتعرض لحرائق هائلة، مما اضطرها إلى إعلان حالة حرب وتعمل بكل جدية ‏لمواجهتها، كما أعلنت إيطاليا منذ ساعات قليلة حالة الطوارئ، كما تتعرض ‏الجزائر لحرائق كبيرة، وفي نفس الوقت تواجه معظم دول أوروبا انقطاعات للتيار ‏الكهربائي، كما تتعرض الهند ودول شرق آسيا لموجات حارة بصورة قياسية، كما ‏تواجه الولايات المتحدة انقطاعات أيضا.‏

وقال مصطفى مدبولي: نحن نتحدث عن ظروف غير طبيعية يواجهها العالم أجمع، ‏مع اختلاف درجة المشكلة من دولة إلى أخرى، فهناك دول تواجهها كوارث مثل ‏الحرائق، مضيفا أن ما أرغب في التأكيد عليه هو أننا كدولة سنعمل وفقا ‏للإجراءات التي أعلنتُ عنها خلال شهر أغسطس المقبل، ونأمل أنه بحلول شهر ‏سبتمبر أيلول وانخفاض درجات الحرارة أن تبدأ الأزمة في الانحسار. ‏

وأضاف رئيس الوزراء: في حال حدوث استمرار الأزمة لمدة أسبوع أو أسبوعين ‏من شهر سبتمبر، سنضطر إلى المضي في تطبيق ذات الإجراءات، وسنُعلم ‏حضراتكم تباعًا بتطورات هذا الأمر، وقد حرصت على اطلاعكم بما يجري، وما ‏تتخذه الدولة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية غير المرتبطة بكفاءة ‏شبكات وإنتاج الغاز الطبيعي ولا بكفاءة شبكات الكهرباء، ولا بما نفذته الدولة من ‏مشروعات، بل على العكس تمامًا لولا هذه المشروعات لكان الوضع أسوأ مما نحن ‏عليه اليوم أضعافا مضاعفة.‏