قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إن المصرف يجب أن يتوقف تدريجيا عن تمويل الحكومة والتخلي عن منصة صيرفة المثيرة للجدل وربط العملة المحلية، وذلك قبل ساعات من تأكيده على تولي منصب القائم بأعمال الحاكم.
وأضاف أن أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة ويجب أن يكون مشروطا بقدرة البلاد على رد الأموال، معربا عن أمله في تحول كبير في السياسات النقدية.
وقال منصوري إن المركزي أرسل كتباً إلى وزارة المالية وأصدر قراراً يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة.
وقال النائب الأول لحاكم لبنان إنهم قد أقنعوا الحكومة بوجوب وقف سياسة الدّعم ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، وأضاف "المسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة"
هذا وقال منصوري "نحن أمام مفترق طرق فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات "المركزي" المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل" و "لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك"
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.