المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية ‏‏100 نقطة أساس.‏

وذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها اليوم الخميس رفع عائد ‏الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.‏

وفي بيانه الرسمي، أعلن البنك المركزي بأنه يتوقع وصول التضخم الى ذروته في ‏النصف الثاني من العام الجاري.‏
كما أشار إلى أن قراره اليوم برفع أسعار الفائدة يهدف لتفادي الضغوط التضخمية ‏والسيطرة على توقعات التضخم.‏

 

وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً ‏‏3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة ً بالربع الرابع من عام 2022. ‏

وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام2023 أن النشاط الاقتصادي جاء ‏مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.‏

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام ‏المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات ‏الأولية للربع الثاني من عام2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على ‏المدى المتوسط.‏

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من ‏عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل ‏أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.‏

 

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى35.7% في يونيو حزيران ‏‏2023 من 32.7% في مايو أيار 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم ‏الأساسي إلى 41.0% في يونيو حزيران 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو ‏أيار 2023. ‏

وقد جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي ‏لأسعار المستهلكين نتيجة استمرار صدمات العرض.‏

وفى ضوء ماسبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت ‏لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار100  ‏نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.‏

وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف ‏الثاني من عام2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة ‏والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.‏

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم ‏المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.‏

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ‏ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على ‏الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± (2 ‏نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام  2024 و 5± (%2 نقطة ‏مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.‏