مصر وإثيوبيا والسودان في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

أعلنت إثيوبيا السبت أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة المثير للجدل الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، ولا يزال مصدر توتر بين الدول الثلاث.

وأعلنت إثيوبيا في 10 سبتمبر (أيلول) إنجاز ملء سد النهضة، ما أثار تنديدا فوريا من القاهرة التي دانت عدم قانونية هذه الخطوة.

وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4,2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارًا من أديس أبابا التوقف عن ملئه إلى حين التوصل لاتفاق بشأن سبل تشغيله.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 أغسطس (آب) بعدما توقفت منذ أبريل (نيسان) 2021.
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في يوليو (يوليو) على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع إكس السبت إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن  التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم في 23 أيلول/سبتمبر 2023 في أديس أبابا".

وأضافت أن "إثيوبيا ملتزمة إيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية".

من جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "على الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية".

وشدد على أنه "ما زلنا ننتظر أن يُقابل التفاعل المصري المخلص، بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدا أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري".

وكان السد في صلب نزاع إقليمي منذ أن بدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011، وتعتبر مصر السد تهديدا وجوديا لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97% من حاجاتها المائية.

والسدّ في قلب خطط التنمية في إثيوبيا. وفي فبراير (شباط) 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء للمرة الأولى.

ويُتوقّع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته، أكثر من 5000 ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وبأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بامدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.