محضر الفدرالي: المسؤولون يرون أن سياسة التشديد النقدي ستظل سارية ‏حتى يتراجع التضخم

اختلف مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم في شهر سبتمبر أيلول الماضي ‏حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة، على الرغم ‏من أن الفدرالي قد ألمح إلى إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى، حسبما أظهر محضر ‏الاجتماع الصادر يوم الأربعاء.‏

وفي حين كانت هناك آراء متضاربة حول الحاجة إلى المزيد من تشديد السياسة ‏النقدية، كان هناك إجماع على نقطة واحدة - أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة ‏حتى يقتنع صناع السياسة بأن التضخم يتجه مرة أخرى إلى المستهدف عند 2٪.‏

ورأى أغلبية المشاركين أن زيادة واحدة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي ‏من المرجح أن تكون مناسبة، في حين رأى البعض أنه من المحتمل أنه لن يكون ‏هناك ما يبرر زيادات أخرى.‏

وأشار محضر الاجتماع إلى أن جميع أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي ‏تحدد أسعار الفائدة اتفقوا على أنه يمكنهم "المضي قدمًا بحذر" في القرارات ‏المستقبلية، والتي ستعتمد على البيانات الواردة بدلاً من أي مسار محدد مسبقًا.‏

ومع ذلك، أفاد حوالي ثلثي أعضاء اللجنة أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى ‏قبل نهاية العام. ‏

وكان الفدرالي الأميركي قد قرر رفع معدل الفائدة 11 مرة منذ مارس آذار عام ‏‏2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى ‏مستوى منذ 22 عامًا.‏

ومنذ اجتماع سبتمبر أيلول، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ‏بنحو ربع نقطة مئوية، وهو ما يشير فعليًا إلى ارتفاع سعر الفائدة الذي أشار إليه ‏صناع القرار في ذلك الوقت.‏

وكشف محضر الاجتماع أيضاً عن أن المستهلكين الأميركيين استمروا في الإنفاق، ‏على الرغم من قلق المسؤولين بشأن التأثير الناجم عن تشديد شروط الائتمان، ‏وانخفاض الحوافز المالية واستئناف مدفوعات القروض الطلابية.‏

وتشير بيانات التضخم، خاصة فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، بشكل عام إلى ‏التقدم نحو هدف الفدرالي البالغ 2٪، على الرغم من وجود بعض العثرات.‏