مصر تواصل الإصلاحات الهيكلية رغم التحديات الواردة في تقرير ستاندرد آند بورز

 قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم السبت إن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة تلك الواردة في تقرير مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، على خلفية خفضها للتصنيف الائتماني السيادي لمصر.

وكانت ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من الدرجة "B" إلى الدرجة "-B" مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند الدرجة "B".

وقال الوزير في بيان إن "ستاندرد آند بورز" استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضا تثبيت التصنيف "قصير الأجل"، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية.

وأوضح الوزير قائلاً "نجحنا خلال العام المالي 2022-2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية، من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بالميزانية نسبته 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 2021-2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة مع 6.1% خلال العام المالي 2021-2022.

وأضاف معيط أنه تم تنفيذ صفقات استثمارية لتخارج الدولة من أصول بقيمة 2.5 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأكد أيضا أن الحكومة تعمل على الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجي وخفض فاتورة خدمة الدين.

وتستهدف مصر طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها. وتقدر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يجري طرحها على مدى أربع سنوات بمتوسط عشرة مليارات كل عام.