وزيرة التخطيط المصرية: نستهدف نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي الحالي‏

قدمت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، خلال اجتماع ‏مجلس الوزراء المصري الذي عُقد اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، عرضاً حول ‏أهم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.‏

وفى مستهل حديثها، استعرضت السعيد، نظرة عامة لأهم المؤشرات الاقتصادية ‏العالمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً منذ عام 2021 ‏حيث سجل 6%، ووصل إلى 3.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى ‏‏3% عام 2023، وإلى 2.9 % عام 2024، لافتة إلى أن هذا التباطؤ يرجع إلى ‏استمرار تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الامداد الدولية وعلى نمو ‏الإنتاج الصناعي، وكذا تفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول ‏النامية.‏

وفيما يتعلق بتطور معدلات التضخم، أوضحت الوزيرة أن هناك تراجُعاً عاماً في ‏معدل التضخم على مستوى مختلف مناطق العالم، عدا منطقة الشرق الأوسط، ‏مضيفة: كما شهدت معدلات نمو التجارة العالمية تراجعا حاداً في عام 2022، حيث ‏وصلت إلى 3%، ومن المنتظر أن تشهد مزيداً من التباطؤ يصل إلى 0.8% عام ‏‏2023 تأثراً بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، مع توقعات بحدوث ارتفاع إلى ‏‏3.3 % في عام 2024، مفسرة أن حدوث هذا التراجع الحاد جاء نتيجة عدة ‏أسباب منها تراجع الطلب الاستهلاكي العالمي والتحول نحو استهلاك الخدمات ‏المحلية بدلاً من السلع المستوردة، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الامداد ‏الدولية، وارتفاع تكلفة النقل والتأمين والخدمات اللوجستية.‏

وعن تطور حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدي مجموعات الدول، أشارت ‏الوزيرة إلى حدوث انخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ليصل ‏إلى حوالي 1.3 تريليون دولار في عام 2022 بنسبة انخفاض 23.5% مقارنة بعام ‏‏2019، حيث بلغت 1.7 تريليون دولار، لافتة في هذا الصدد إلى استحواذ الدول ‏النامية على نحو 70.4 من جملة الاستثمارات العالمية في عام 2022، وكذا تواضع ‏الاستثمارات الأجنبية وانخفاضها بالقارة الافريقية (45 مليار دولار) بنسبة ‏‏3.46% فقط من الإجمالي العالمي في هذا العام.‏

ولفتت هالة السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات التضخم في أسعار ‏السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أنه يتنامى خطر انعدام الأمن الغذائي، ‏وذلك بما يؤثر على حياة 210 ملايين مواطن في المناطق المتأثرة بالصراعات.‏

وعن أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، ذكرت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي ‏السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2022/2023، وذلك على الرغم من ‏استمرار التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، ومنها ارتفاع ‏التضخم العالمي، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أنه من المستهدف ‏الوصول به إلى 4.2% في عام 2023/2024 رغم تلك التحديات.  ‏

وأضافت الوزيرة: وصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (فعلي) في عام ‏‏2022/2023 إلى 10.2 تريليون جنيه، حيث كان من المستهدف الوصول إلى 9.2 ‏تريليون جنيه خلال هذا العام.‏

وحول معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2022/2023، أشارت ‏الوزيرة إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال هذا ‏العام، ومن بينها ما يتعلق بقطاع المطاعم والفنادق، وقناة السويس، والاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، هذا إلى ‏جانب ما يتعلق بقطاع الزراعة، موضحة أن النمو الذي شهده قطاع الاتصالات ‏يرجع إلى زيادة حجم الصادرات الرقمية، لتسجل 4.9 مليار دولار، وكذا زيادة ‏حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمة البيانات، ‏فيما حقق نشاط الزراعة أيضاً معدلات نمو إيجابية، وذلك نظراً للتوسع في ‏الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.‏

ونوهت إلى تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، موضحة أنه ‏بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة ‏الارتفاع، حيث سجل 25% عام 2016/2017، ليصل إلى 5% في عام ‏‏2020/2021، إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 10% عام ‏‏2021/2022، واستمر في الصعود، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ليصل ‏إلى حوالي %24.8  في عام 2022/2023 نتيجة لتحرير سعر الصرف وارتفاع ‏الفاتورة الاستيرادية، مضيفة أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض ‏خاصة مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأت اثارها في الظهور مع ‏تراجع طفيف في معدل التضخم بداية من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو %38 ‏مقارنة بنحو %39,7  في أغسطس من نفس العام، وفى هذا الصدد أشارت ‏الوزيرة إلى معدلات التضخم في عدد من الدول على مستوى العالم خلال شهر ‏سبتمبر الماضي، موضحة أن هناك دولاً سجلت معدلات تضخم وصلت إلى أكثر ‏من 60%، وهناك من وصل إلى 318% وهو أعلي معدل تضخم في العالم خلال ‏شهر سبتمبر الماضي.‏

واستعرضت الوزيرة ملخصاً لمؤشرات الصادرات والواردات خلال عام ‏‏2022/2023، موضحة نسب التراجع، وكذا نسب الانخفاض في عجز الميزان ‏التجاري.‏

ونوهت الوزيرة خلال العرض إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ‏في عام 2022/2023.     ‏

كما أوضحت الوزيرة أن معدل البطالة سجل 7% خلال الربع الرابع من عام ‏‏2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين ‏الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي ‏سجل 7.3%.  ‏

وأشارت أيضاً إلى ما حققته تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من نمو، حيث ‏وصلت إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت ‏‏12.8% مقارنة بالعام المالي السابق، وتصدر القطاع الخدمي التعليم، والصحة، ‏والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، وغير ‏ذلك أعلي التدفقات في يوليو 2023، بنسبة 33.1%، يليه القطاع الإنشائي بنسبة ‏‏26.9 من اجمالي الاستثمارات.‏

ولفتت وزيرة التخطيط المصرية إلى تطور نشاط قناة السويس، حيث حققت ‏إيرادات وصلت إلى 9.4 مليار دولار في عام 2022/2023، بالمقارنة بنحو 7 ‏مليارات دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 35% وهى النسبة الأعلى في تاريخ ‏إيرادات القناة.‏

وعن أداء ميزان المدفوعات في عام 2022/2023، أوضحت الوزيرة أن معاملات ‏الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال عام 2023/2022، أسفرت عن ‏فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ ‏نحو 10.5 مليار دولار خلال 2021/2022، وذلك في ضوء تحسن العجز في ‏حساب المعاملات الجارية بنسبة %71.5 ليقتصر على 4.7 مليار دولار، مقابل ‏‏16.6 مليار دولار نتيجة لتراجع عجز الميزان التجاري ليقتصر على 31.2 مليار ‏دولار.

وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل 21.9 مليار دولار نتيجة للزيادة ‏المشار إليها سابقا في الإيرادات السياحية ورسوم المرور في قناة السويس، كما ‏حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 8.9 مليار دولار ‏نتيجة لارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 ‏مليارات دولار.    ‏