قال بنك إسرائيل المركزي الخميس 9 فبراير/تشرين الثاني، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حماس تبلغ 2.3 مليار شيكل 600 مليون دولار أسبوعيا.
أوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
وسبق وأن قالت وزارة المالية الإسرائيلية الأربعاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل ما يعادل 6 مليارات دولار، في أكتوبر تشرين الأول، وأرجعت هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حماس في قطاع غزة.
وأضافت وزارة المالية الإسرائيلية أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر/ أيلول.
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وكان العجز في سبتمبر/ أيلول عند 4.6 مليار وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 2022 عند 3.1 مليار.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي، عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.
وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
ملف تعريف الارتباط هو نص صغير يتم إرساله إلى متصفحك من الموقع الإلكتروني الذي تتم زيارته. ويساعد هذا الملف الموقع الإلكتروني في تذكّر معلومات عن زيارتك، ما يسهّل زيارة الموقع مرّة أخرى ويتيح لك الاستفادة منه بشكل أفضل.