استدانت إسرائيل قرابة الثمانية مليارات دولار منذ بدء الحرب في قطاع غزة، مع زيادة حدة النفقات المرتبطة بتمويل الجيش وصرف التعويضات.
وبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، فإنه تم جمع حوالي 30 مليار شيكل، أي ما يعادل 7.8 مليار دولار منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق البيانات التي أفصحت عنها الوزارة، فإن حوالي 16 مليار شيكل (أكثر بقليل من نصف المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه) كان عبارة عن ديون مقومة بالدولار الأميركي، وتم جمعها من خلال إصدارات بالأسواق الدولية.
بينما من السوق المحلية، جمعت إسرائيل قرابة الـ 3.7 مليار شيكل، وذلك في عطاء سندات أسبوعي.
لكن إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية الإسرائيلية، ذكرت أن "الإمكانات التمويلية لإسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل".
وتعهدت الوزارة بالعمل عبر كل القنوات التمويلية المتاحة لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".
ومنذ بدء الحرب شهدت إسرائيل زيادة واسعة في نفقات الدفاع، علاوة على صرف التعويضات الخاصة بالشركات القريبة من الحدود، علاوة على التعويضات التي يتم تقديمها لأسر الضحايا والرهائن.
يأتي ذلك في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب. وبما حمل الاقتصاد الإسرائيلي كلفة باهظة جراء تفاقم فاتورة الحرب منذ أكثر من شهر، وبما قادها إلى تسجيل عجز في الميزانية بـ 22.9 مليار شيكل في أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل 4.6 مليار شيكل في سبتمبر/ أيلول. ويشار إلى أن العجز في إسرائيل خلال آخر 12 شهراً بلغ 2.6%.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي، عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.
اقرأ أيضاً: "فاتورة اقتصادية باهظة".. ماذا يحدث إذا استمرت الحرب في غزة لشهرين آخرين؟
وقالت موديز "بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد".
وكانت إسرائيل قد نفت ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية عن أنها ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.
قال بنك إسرائيل المركزي الخميس 9 فبراير/تشرين الثاني، إن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حماس تبلغ 2.3 مليار شيكل 600 مليون دولار أسبوعيا.
اقرأ أيضاً: بنك إسرائيل: 600 مليون دولار خسائر أسبوعية لنقص القوى العاملة بسبب الحرب
وأشارت توقعات إلى ارتفاع تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل 200 مليار شيكل، ما يعادل 51 مليار دولار.
وقالت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية، إن تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 ، إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله، اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبًا.
اقرأ أيضاً: توقعات بتكبد إسرائيل خسائر بـ 51 مليار دولار جراء الحرب
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي