في "أكبر خطوة من نوعها"، أرسلت الولايات المتحدة الأميركية إخطارات إلى أكثر من 30 شركة لإدارة السفن بشأن "انتهاكات روسية تتعلق بالنفط".
وطلبت وزارة الخزانة الأميركية من الشركات المُخَاطبة معلومات عن ما يزيد عن 100 سفينة "يشتبه في كونها تقوم بنقل النفط الخام الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد من الغرب (سقف الأسعار)"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدر اطلع على المخاطبات.
أرسل المخاطبات، الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للشركات التي تدير سفناً في نحو 30 دولة، وهي بحسب المصدر "أكبر خطوة من نوعها تتخذها واشنطن منذ أن بدأت رفقة حلفائها فرض سقف للسعر العام الماضي من أجل تقييد عائدات النفط بالنسبة لموسكو عقاباً لها".
ويشار إلى أن مثل تلك المخاطبات الهادفة للحصول على معلومات تمثل خطوة معتادة في التحقيقات المماثلة المرتبطة بالعقوبات، فيما لم يصدر عن وزارة الخزانة أي تعقيب رسمي.
وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد حددوا سقفاً 60 دولاراً للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لصادرات الخام الروسي (المنقولة بحراً). كما يُحظر على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع بأعلى من الحد الأقصى.
وسقف الأسعار المشار إليه تسبب في تحولات واضحة بالأسواق العالمية، لا سيما مع توجه كل من الصين والهند لشراء النفط الروسي الذي كان معظمه يذهب إلى أوروبا وأسواق أخرى.
وارتفاع أسعار النفط العالمية هذا العام يعني أن معظم النفط الروسي جرى تداوله بسعر أعلى من الحد الأقصى.
ورغم العقوبات وسقف الأسعار الذي تم فرضه، سجلت صادرات روسيا من النفط ارتفاعاً بنسبة 7.6% في العام الماضي 2022، مسجلة 242 مليار طن.
اقرأ أيضاً: وكالة الطاقة الدولية: العقوبات على النفط الروسي حققت هدفها المنشود
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي