استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع إنفاق الأميركيين على البنزين وانخفاض الزيادة السنوية في التضخم الأساسي لأقل مستوى في عامين، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وأدت قراءات التضخم الأضعف من المتوقع التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع سوق الأسهم.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% في سبتمبر أيلول.
وتراجعت أسعار البنزين 5.0% بعد ارتفاعها 2.1% في سبتمبر أيلول.
وزادت أسعار المواد الغذائية 0.3% بعد أن صعدت 0.2% في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وقاد الارتفاع زيادة أسعار اللحوم والأسماك والبيض. وارتفعت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز، في حين لم تتغير أسعار الفاكهة والخضروات.
وفي الأشهر الاثني عشرة حتى أكتوبر تشرين الأول، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% بعد ارتفاعه 3.7% في سبتمبر أيلول.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.1% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي.
ورغم تراجع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي من ذروة 9.1% في يونيو حزيران 2022، فإن هذا الاتجاه توقف في الأشهر القليلة الماضية على خلفية اقتصاد قوي مدعوم بسوق تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف. ولا يزال التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي يبلغ 2%.
وتعتقد أسواق المال ومعظم خبراء الاقتصاد أن سياسة التشديد النقدي التي يتبناها الفدرالي الأميركي قد انتهت، وهي وجهة نظر يعارضها رئيس البنك جيروم باول وصناع السياسة الآخرون. وكان باول قد قال الأسبوع الماضي "لو أن المزيد من تشديد السياسة هو المناسب، فلن نتردد في ذلك".
ومنذ مارس آذار 2022، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50%.
وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% وسط ارتفاع تكاليف إيجار المساكن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% للشهر الثاني على التوالي.
وصعد المؤشر 4.0% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر أيلول 2021، بعد ارتفاعه 4.1% في سبتمبر أيلول من العام الحالي.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي