رئيس الوزراء المصري يكشف عن موعد انتهاء أزمة الدولار

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن "موعد انتهاء أزمة الدولار"، واصفاً إياها بأنها "أزمة عابرة".

وقال مدبولي، على هامش جولته بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، السبت 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، موجهاً حديثه لـ "رجال الصناعة المصريين"، إن "الأزمة التي تشهدها مصر اليوم تمثل (أزمة عابرة)"، مؤكدًا أن الأزمة الخاصة بمسألة العملة "سوف تنتهي في فترة قريبة، ولكن الأهم هو ما بعد ذلك".

وأشار إلى أن ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في قدرات مصر "تظهر في ضح مئات الملايين من الدولارات في إقامة مصانع وخلال فترة زمنية بسيطة".

اقرأ أيضاً: ما هي آخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية في مصر؟

وتعاني مصر من ضغوطات بالمالية العامة، فيما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والأسعار بالسوق السوداء (الموازية).

وفيما يصل الدولار بالسوق الرسمية إلى دون الـ 31 جنيهاً، فإنه يتم تداوله بالسوق الموازية في مستويات كسرت حاجز الـ 50 جنيهاً أخيراً.

 

رسائل

وبعث رئيس الوزراء المصري، بعدد من الرسائل التي أكد خلالها دعم الحكومة للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن "الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية".

كما لفت إلى إقرار المزيد من الحوافز والتيسيرات لمختلف المصانع، وذلك بقوله: "هدفنا اليوم كدولة تشجيع المصانع الجديدة التي من شأنها تقليل فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار، حيث يسهم ذلك في إنهاء الأزمة والمشكلات الاقتصادية".

اقرأ أيضاً: مصر تواصل الإصلاحات الهيكلية رغم التحديات الواردة في تقرير ستاندرد آند بورز

وأوضح أنه يتابع بنفسه ملف الاستثمار من خلال عقد اجتماعات أسبوعية مع عدد من المستثمرين، وكذا اجتماعات تتعلق بزيادة الحوافز المُقدَّمة للصناعة، والقضاء على المعوقات التي قد تقوِّض ذلك القطاع المهم، الذي تُمثل نسبته 17% من الاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى ضرورة زيادة تلك النسبة في الفترة القادمة.

الأزمة العالمية

وشدد مدبولي على أن "الدرس الذي يجب أن نكون قد تعلمناه من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو ضرورة امتلاكنا لمقدراتنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن (..)".

كما أكد اهتمام الحكومة بزيادة حجم الصادرات ليتفوق على حجم الواردات، أو على الأقل لتغطية احتياجات السوق المحلية المصرية وفق خطة واضحة. وأكد أن كل مصنع يتم إنشاؤه وكذا التوسعات الصناعية تُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد لمصر.