أبقت Moody's تصنيف الديون السيادية لدى إيطاليا عند Baa3 (درجة واحدة أعلى تصنيف الخردة)، لكنها رفعت نظرتها إلى مستقرة من سلبية.
وكان معظم المحللين توقعوا أن تبقي Moody's تصنيفها ونظرتها للاقتصاد الإيطالي دون تغيير.
وفي أغسطس آب العام الماضي، وضعت منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية، بعد انهيار الحكومة وسط أزمة الطاقة.
وقالت Moody's في بيانها: يعكس قرار تغيير النظرة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبية إلى مستقرة استقرار الآفاق بالنسبة لقوة الاقتصاد الإيطالي، وكذلك صحة القطاع المصرفي وديناميكية الديون الحكومية.
وكانت Moody's هي الوكالة الرابعة التي تراجع وضع الاقتصاد الإيطالي، إذ أبقت كل من S&P Global وDBRS وFitch على التوقعات والتصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير.
وعلق وزير الاقتصاد الإيطالي على القرار قائلاً: ذلك تأكيد على أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات فإن إيطاليا تعمل بشكل أفضل للمستقبل.
وكان الاقتصاد الإيطالي قد انكمش في الربع الثالث على أساس شهري، ليدخل رسمياً في حالة ركود تقني بعد انكماش بنحو 0.4% في الربع الثاني.
هذا وتوقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، ارتفاع الديون الإيطالية -ثاني أعلى معدل ديون في منطقة اليورو- من 140% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة في العام الجاري، إلى 141% في 2025.
اقرأ أيضاً: إيطاليا .. ملتزمون بنمو 1% في 2023 رغم التباطؤ في الربع الثاني
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي